كشفت تحقيقات مشتركة بين الشرطة البريطانية ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية، عن اختلاسات قام بها 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي بالعاصمة البريطانية لندن.
وقدرت التحقيقات حجم الاختلاسات بنحو 13 مليون جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين دينار كويتي)، حسبما أشار مصدر دبلوماسي مطلع لصحيفة الراي الكويتية.
ويعتبر المكتب الصحي بلندن ثمرة تعاون رفيع بين الكويت وبريطانيا. وبدأ المحاسبون الأربعة سلسلة الاختلاسات منذ عام 2009، بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية، يصل عددهم إلى نحو 20 طبيباً، حسبما أشار المصدر.
وأشار إلى أن “الملحق الصحي الكويتي في لندن، فيصل الصفي، كان بدأ مع تسلمه مهامه قبل سنة ونصف السنة تحقيقات داخلية في المكتب، بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) تحقيقات سرية إثر تلقيها بلاغاً عن وجود جريمة مالية في المكتب الصحي الكويتي”.
وأضاف أن “الشرطة البريطانية التي بدأت التحقيق بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية لدى المملكة المتحدة، راقبت الحسابات المصرفية للمشتبه فيهم، حيث رصدت حركة تحويلات مشبوهة بمبالغ مالية مرتفعة للأطباء والمحاسبين، وتبين بعد إلقاء القبض عليهم أنها تعود للمكتب الصحي الكويتي، يتم دفعها على أنها فواتير علاج مرضى كويتيين في مستشفيات لندن”.
وتابع بالقول: إن “الصفي اكتشف أيضاً تورط إحدى الصيدليات التي يتعامل معها المكتب الصحي باختلاس مبالغ مالية ضخمة جداً، مقابل أدوية المرضى، وتبين أن صاحبها إيراني الجنسية”.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية التي واكبت التحقيقات مع الشرطة البريطانية أُبلغت باكتشاف نحو 20 طبيباً متعاونين مع محاسبي المكتب الصحي، وأن إجمالي المبالغ المختلسة يصل إلى نحو 13 مليون جنيه إسترليني، فضلاً عن تورط إحدى الصيدليات في سرقة نحو 10 ملايين جنيه إسترليني عبر فواتير مزوَّرة القيمة بالتعاون مع المحاسبين أنفسهم”.
وأشار المصدر إلى أن “اختلاس المبالغ كان يتم بتزوير كتب علاج للمرضى الكويتيين ممهورة بخاتم وتوقيع أحد الأطباء المتورطين أيضاً، يطلب تحويل مبالغ لجهة العلاج، ويتم تقاسم المبالغ بين أفراد العصابة المؤلفة من المحاسبين والأطباء، فيما كان دور الصيدلية إصدار فواتير عالية القيمة (على غير الحقيقة) لوصفات أدوية يتم صرفها للمرضى”.
وبين المصدر أن وزارة الخارجية “أبلغت وزير الصحة السابق، الدكتور علي العبيدي، بالقضية وتفاصيلها منذ أكثر من 6 أشهر، بعد انتهاء التحقيقات البريطانية وموافاتها بالنتائج التي تم التوصل إليها، والإجراءات التي يجري اتخاذها لاسترداد الأموال الكويتية المختلسة”.
واستغرب المصدر “غياب الرقابة في القطاع المالي لوزارة الصحة، واستمرار الاختلاسات طوال سنوات من دون أن يكتشفها أحد أو يشك فيها”، مطالباً وزارة الصحة باتخاذ “إجراءات رقابية أكثر فعالية تحافظ على المال العام من السرقة، وتضمن أن تكون المصروفات في موقعها السليم لعلاج المرضى الكويتيين”.
