خرجت الحكومة من معركة استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، التي انتهت دون تقديم كتاب عدم تعاون، بثلاثة مكاسب جوهرية.
1 – المكسب الأول تمثل في تعميق انقسام «العائدين من المقاطعة» ونواب أغلبية المجلس المبطل 2012، بعد ترميمه جزئيا إثر تداعيات انتخابات مناصب المجلس، بانتصار استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود.
وكان تسريب كتاب عدم التعاون الموقع من ستة نواب فقط خلال وقائع استجواب المبارك الأول إحدى شرارات هذا الانقسام، إذ اعتبره الداعمون للتهدئة محاولة لتحريك وسائل التواصل الاجتماعي للضغط عليهم لتغيير مواقفهم.
ولم يفلح تحدث النائب جمعان الحربش مؤيدا للاستجواب في ترميم الفجوة المرشحة للتوسع خلال المرحلة المقبلة، إذ اعتبر في رد على تغريدة ساخرة من زميله النائب د.وليد الطبطبائي عن نتائج جلسة الاستجواب أن الوقوف في صف عدم التعاون خلال الجلسة «قفز إلى المجهول».
2 – تكريس قاعدة «عدم التعاون» = لا مكاسب، وهو الأمر الذي حمل عددا كبيرا من النواب على خفض سقف المطالب إلى الحد الأدنى وقبول التفاهمات الجزئية، سواء في ملف الجناسي أو غيره من الملفات.
3 – صمود اتفاق الهدنة: في اختبار مبكر خلال دور انعقاد المجلس الأول ظهر للحكومة صمود التفاهمات التي تمت بشأن هدنة «عدم التعاون» مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وعليه فإن التحركات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ستكون مسنودة إلى واقع لا مجرد وعود.
ورغم تلك المكاسب التي حققت الحكومة من خلالها حدا أدنى من الاستقرار السياسي، فإن ملف الإصلاحات الاقتصادية لا يزال يشكل تحديا لم تبدأ معركته الحقيقية بعد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما له من أبعاد شعبوية أوسع من أن يحتكرها فصيل نيابي.
