رغم عدم إدراجه على جدول الأعمال، سيشكل تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الخاص بالاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل قانون الجنسية عائقا أمام استمرار سير جلسة اليوم.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن الحكومة ألمحت لبعض النواب الى أن الإصرار النيابي على تقديم طلبات لاستعجال النظر في «تعديل الجنسية» في جلسة اليوم سيؤثر على مجرى الأحداث، مشيرة الى ان الحكومة بحثت عدم حضورها للجلسة أو المقاطعة، خصوصا ان القضية غير مدرجة على جدول الأعمال المليء بالقضايا الخلافية، ومن المقرر ان يستكمل المجلس اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة، ثم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يناقش المجلس في جلسته اليوم طلبا مقدما من عدد من الأعضاء بشأن مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي لاستيضاح السياسة الحكومية في هذا الصدد وتبادل الآراء حولها، كما يتضمن جدول الأعمال الطلب النيابي الخاص باستيضاح الإجراءات الرسمية للحكومة بشأن ملف خور عبدالله.
ومن المنتظر ان يناقش المجلس اليوم أيضا طلب تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات، بالإضافة الى طلب مناقشة بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة عدد 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات الى التقاعد لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.
من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الرفض المطلق للاقتراحات بالقوانين المقدمة للتعديلات على قانون الجنسية، أو التعديلات على المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في زيارته لرئيس مجلس الأمة.
وأضاف أن «هذه الأمور بالنسبة لنا خط أحمر ومجلس الأمة سيد قراراته لكننا لن نسمح بأن تمس وحدتنا الوطنية أو تعريض هويتنا إلى التمزيق من خلال الاقتراحات التي قدمت».
وقال الفضالة: نريد ايصال رسالة إلى النواب كما أوصلناها إلى رئيس المجلس ونتمنى أن يتجاوز مجلس الأمة جلسة اليوم ويبشر القاعدة الكبيرة والمواطنين بأن هذه القضية انتهت ويتوجه النواب إلى المشاريع الموجودة على جدول الأعمال، وإذا أصر أعضاء مجلس الأمة فنحن لنا أدواتنا ولنا أسلوبنا في مواجهة كل نائب في عقر داره وثنيه عن الاستمرار في مثل هذه القوانين.
