أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري عن انتهاء اللجان من مقابلة أغلب الوظائف الإشرافية الشاغرة تمهيداً لتسكينها بشكل كامل في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، وسيتم إجراء مقابلات منصب مدير الشؤون التعليمية نهاية الإسبوع الجاري، مؤكدا حرص الوزارة على إحداث الاستقرار الوظيفي والميداني للمساهمة في إنجاز وتطوير العمل.
وشدد الأثري في تصريح للصحافيين أمس على أن وزارة التربية حريصة على تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في الدولة لا سيما الالتزام بأحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية، نافياً ما أثير بشأن الإعلان الخاص بمنصب مدير الشؤون التعليمية ومخالفته لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذا الشأن.
تحديد الضوابط
وأكد أن الإعلان جاء متفقا مع أحكام القرار رقم (20 / 20066) الذي حدد شروط وضوابط صرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، كما أنه جاء متفقا مع القرار رقم (25 / 2006) بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في الدولة التي تعد الحد الأدنى الذي يجب أن تتم مراعاته، ويجوز للوزارات والهيئات العامة إضافة شروط أخرى إضافية، وعليه ووفقا للمصلحة العامة فإنه يجوز للوزارة متى ما ارتأت أن تغير الشروط الإضافية التي قررتها، طالما أن ذلك التغيير لا يخالف قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه ولا يتعارض معه.
وأوضح الأثري أنه قد سبق أن قامت الوزارة بتعديل الشروط الإضافية لشغل المناصب الإشرافية سابقا، حرصا منها على المصلحة العامة وحسن سير العمل.
ونفى الأثري أن يكون إعلان التوظيف تم تفصيله لأشخاص بعينهم، مشددا على أنه يمنح الفرصة لجميع من يشغل منصب مراقب للشؤون التعليمية، أيا كانت المرحلة التعليمية، للتقدم للوظيفة المعلن عنها، لافتا إلى أنه قد تم توجيه دعوة شخصية لجميع المراقبين للتقدم للمقابلات، ولم يتم استبعاد أي مراقب وهذا ما يؤكد أن جميع من تنطبق عليهم الشروط سواسية ولديهم فرصة لإثبات كفاءتهم وقدراتهم القيادية لشغل هذا المنصب.
