الإدارة العامة للأدلة الجنائية انتهت من تقريرها في قضية وفاة سجين المركزي الذي تشاجر مع النائب السابق مسلم البراك قبل واقعة انتحاره بأيام.
وأكد مصدر مطلع أن «التقرير أفاد بأن السجين هو الذي انتحر، ولا توجد شبهة قتل متعمد، ولم يتسمم».
وأشار إلى أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أشرف بنفسه على التحقيق في هذه القضية، وأصدر تعليماته لوكيله باستكمال التحقيق فيها وعدم إقفال أوراقها، حتى تتم معرفة هل هناك متسبب في إقدام السجين على واقعة انتحاره، ليتم تقديمه إلى العدالة.
وقال المصدر إنه بعد تقرير «الأدلة الجنائية» لا يوجد متهمون في القضية، لأن تشريح الجثة حسم الأمر في ما يخص جريمة القتل العمد.
