حذر اقتصاديون من تبعات عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج، لا سيما مع تضرر الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان، منذ تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.
ووجه مغتربون أردنيون مؤخراً دعوات للحكومة لتسهيل عودتهم إلى المملكة من خلال توفير فرص عمل ملائمة، تتناسب مع الخبرات التي اكتسبوها طيلة فترة غربتهم.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون شخص موزعين على حوالي 700 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية.
وقال الخبراء، في أحاديث مع «الأناضول» إن عودة الأردنيين ستضيف مزيداً من الأعباء على اقتصاد البلاد، الذي يعاني بالفعل من أوضاع صعبة ونسب بطالة غير مسبوقة.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة، تلقي بظلالها على حياة المواطنين، مع ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، «إن أي عودة تدريجية أو جماعية لأردنيين من الخارج، تعد انتكاسة للعملية الاقتصادية، لأن ذلك سيفاقم نسب البطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الأردن».
وتقول مؤسسة الإحصاء الأردنية (حكومية)، إن معدل البطالة بلغ 18.22 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.8 في المئة في الربع الأخير من 2016.
وأضاف عايش إن دوافع عودة بعض الأردنيين خصوصا من السعودية، التي تضم حوالي 500 في المئة من الأردنيين المغتربين، بفعل الضرائب التي بدأت بتطبيقها، علاوة على زيادة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وتبعات تراجع أسعار النفط في هذه الدول.
ويرى عايش أن تلك القرارات ستؤثر في تحويلات المغتربين، التي تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الأردني، علاوة على زيادة في استنزاف الموارد المثقلة أصلا نتيجة اللجوء السوري. (عمّان – الأناضول)
