وافق مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، على قانون تجريم زواج الأطفال المقدم من وزارتي العدل والصحة المصريتين بالإجماع، والذي يحظر قيام المأذون بعقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً وقت عقد القران، ويحدد القانون سبيل تعرف المأذون على بلوغ الزوجين السن القانونية، عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، من دون الاعتماد على أي شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بـ«التسنين».
وتمت صياغة هذا المشروع بعد حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر «تعداد سكان مصر 2017»، عن ضرورة التصدي لظاهرة الزواج المبكر، وحماية القاصرات من خطرها.
وقامت وزارة العدل بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، بإضافة مواد تجرّم زواج القاصرات، وأضيفت مادتان، الأولى تخصص للعقاب في حالات مباشرة «المأذون» عقد الزواج أو التصديق عليه، إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 عاماً وقت العقد، والأخرى تمنع التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال وتجرم تصديق المأذون على أي زواج عرفي يكون قد وقع سابقاً بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما 18 عاماً.
