أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بدور ديوان المحاسبة الفعّال، وتفاعله مع لجان مجلس الأمة البرلمانية.
في غضون ذلك، تسعى اللجنة المالية البرلمانية في اجتماع، تعقده اليوم، إلى تقليص الفجوة بين التعديلات النيابية على قانون التقاعد المبكر، والتصور الذي انتهت إليه بالتوافق مع الحكومة، وأقره المجلس في مداولته الأولى. ورغم تلقي اللجنة تعديلات جديدة تغير مسار القانون بالكامل، فإن الأجواء التفاؤلية تصاحب المجاميع النيابية التي تبحث عن حلول وسطى ترضي الأغلبية النيابية. وكشفت مصادر مطلعة عن محاولات لإلغاء ديمومة خصم نسبة الـ %5 من معاش المؤمن عليه الذي يختار التقاعد المبكر، شريطة شراء هذه المدة مقدما.
وذكرت المصادر أن هذا التعديل يتيح لمن رغب بالتقاعد قبل بلوغ السن القانونية، سواء 55 سنة للرجل، أو 50 للمرأة، شراء السنوات المتبقية بواقع %5 عن كل سنة، وبهذا يحصل على راتب تقاعدي غير مخفض.
وأكد النائب نايف المرداس لـ القبس: «أن اجتماع اليوم سيصل إلى توافق حول التعديلات المقدمة»، مشيرا إلى أنه «مع خفض نسبة الاستقطاع البالغة %2 الى 1% مقابل 4% تتحملها خزانة الدولة».
