المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

الأنصاري لـ «الأنباء»: «التجارة» رصدت أسعار السلع الأساسية في أسواق الجملة بالشويخ

فيصل الأنصاري خلال جولة لرصد أسعار السلع في سوق الجملة

 متابعة لأسعار السلع

 جانب من الجولة

 تدقيق على الأسعار

الأنصاري لـ «الأنباء»: «التجارة» رصدت أسعار السلع الأساسية في أسواق الجملة بالشويخ

  • فريق المفتشين يتابع التعاونيات والأسواق المركزية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن
  • الوزارة تقارن أسعار 39 سلعة أساسية.. وإجراءات قانونية تجاه المخالفين حال أي ارتفاع مصطنع

 

عاطف رمضان

قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على أسواق الجملة في منطقة الشويخ للتأكد من عدم وجود ارتفاعات مصطنعة في أسعار السلع ومتابعة توافر المخزون من السلع والمنتجات الغذائية.

وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري في تصريح لـ «الأنباء» إن فريق رصد الأسعار في الوزارة قام برصد أسعار السلع الأساسية وتأكد من توافر الكميات من المخزون السلعي، مشيرا الى أن ذلك تنفيذا لخطة عمل الوزارة وتوجيهات قياديي «التجارة».

وأضاف الأنصاري أن وكيل الوزارة زياد الناجم اصدر قرارا خلال الفترة الأخيرة بتشكيل لجنة تضم فريقا من الوزارة لمدة شهرين للقيام بمتابعة توافر المواد الغذائية.

وأوضح أن الكميات من السلع الغذائية متوافرة، وان فريق المفتشين ينفذ خطة الوزارة التي تتضمن متابعة الاسواق ورصد الاسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمطاعم والمقاهي والكافيهات ومحلات بيع اللحوم والدواجن وغيرها.

ولفت الى أن فريق المفتشين يسلم صاحب الترخيص او المحل نموذجا يتضمن أسعار السلع لإرساله للوزارة عبر بريدها الالكتروني ويتم متابعة هذه الاسعار ومقارنتها بالاسعار المدونة في البرنامج الآلي لرصد الاسعار والذي يحوي أسعار 39 سلعة أساسية.

ونوه الى انه في حال وجود ارتفاعات مصطنعة في الاسعار يتم إعداد محضر مخالفة ويتم تحويله الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.

وأشار الى أن الادارة تتابع بشكل أسبوعي وشهري أسعار السلع الاساسية الموجودة على ارفف الأسواق.

وبين ان تقديم الشكوى للوزارة من خلال الخط الساخن رقم 135 او من خلال الواتساب 55135135 او من خلال المراكز القريبة من الجمعيات التعاونية وعددها 21 مركزا.

وذكر أن العقوبة قد تصل الى الإغلاق الفوري للمحل من قبل وكيل الوزارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى