جاء ذلك في بيان بعث به قطاع المساجد وصفته مصادر مطلعة في الوزارة بأنه «متناقض» رداً على ما نشرته «الراي» تحت عنوان «مكافأة الشيخ خالد السعيدي خصم خمسة أيام من راتبه….» واستياء بعض الأئمة مما اعتبروه «تعسفاً» وتصيداً لهم على أشياء بسيطة لا يجرمها القانون، وقد أكد هذا التناقض كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه صادر من قطاع المساجد يذكر أن العقاب جاء بعد تحقيق تم مع الشيخ السعيدي… وهذا نص البيان كما جاء:
بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدة «الراي» في عددها رقم 13768 الصادر يوم الأحد الموافق 2017/3/12 تحت عنوان «أئمة ناشدوا الوزير الجبري دفع الظلم الواقع عليهم من أناس يتصيدون لهم»، نود الإحاطة بأن الوزارة لا تتصيد أخطاء على أحد، فجميع العاملين بها على مسافة واحدة من مُصدر القرار وتراعي دائماً أحكام القانون، فقرار الجزاء الصادر بحق الشيخ خالد غريب السعيدي قد تم بناء على تحقيق أجرته إدارة الشؤون القانونية حيث خرج المذكور عن واجبه الوظيفي بالسماح بجمع تبرعات نقدية من جموع المصلين بمسجد (أبوبكر الصديق) التابع لإدارة المساجد في محافظة الجهراء، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر جمع التبرعات النقدية بأي وسيلة، والتعاميم الإدارية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارة في شأن حظر جمع التبرعات النقدية.
وتم استدعاء المذكور للتحقيق عن الوقائع المُسندة إليه ورفض الحضور لسماع أقواله، وحيث إن المادة 64 من قانون الخدمة المدنية تُجيز للسلطة المختصة مُعاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابياً، وإن الوزارة قامت بإخطار المذكور بالاستدعاء يوم 2016/8/19،17،9، ولم يحضر، ومن ثم تكون مُجازاة المذكور بخصم خمسة أيام من راتبه قد تم بناء على تحقيق، وبعد التأكد من ثبوت المخالفة المنسوبة إليه.
وفي إطار استجابة «الراي» لطلب قطاع المساجد نشر الرد في نفس مكان الخبر، ذكرت مصادر مطلعة لـ»الراي» أن «هناك تناقضاً واضحاً في البيان تمثل في القول «بأن التحقيق الذي أجرته إدارة الشؤون القانونية مع المذكور…»، أي أنها أجرت تحقيقاً مع الشيخ السعيدي، وهو الذي يُناقضه القول في موضع آخر من البيان بأنه تم استدعاء «المذكور» للتحقيق عن الوقائع المُسندة إليه ورفض الحضور، والسؤال كيف حصل التحقيق، و«المذكور» تم استدعاؤه ولم يمتثل للحضور؟!
وأوضحت المصادر أن «لا أحد يستطيع أن ينفي عدم وجود تعسف داخل قطاع المساجد يطول الأئمة والمؤذنين فيها، لأسباب واهية لا تستحق أن يوقع عليهم بموجبها جزاءات مجحفة»، طالبة من وزير الأوقاف محمد الجبري ضرورة التصدى إلى تجاوزات عدة يئن منها عدد كبير من الأئمة والمؤذنين، ومنها اللجوء إلى أسلوب الخصم والإيقاف من الخطابة لكل ما يعُتبر في نظر من يجلسون في المكاتب تجاوزاً بلوائح وأنظمة إدارة المساجد، الأمر الذي يجعل الأئمة يعملون تحت ضغط كبير، ينعكس سلباً على رسالتهم في العمل الدعوي».
وأبدت المصادر تعجبها مما ورد في بيان قطاع المساجد والذي وصفته بأنه لم يُعد بعناية وجاء متناقضاً مع كتاب آخر للقطاع يؤكد فيه أن العقوبة التي وُقعت على الشيخ السعيدي جاءت بعد تحقيق أجري معه، متسائلة «في حادثة خصم خمسة أيام من راتب الشيخ السعيدي هل تم إيقاف راتبه كي يُجبر على الحضور للتحقيق معه؟، وفي حال ما إذا كان المستدعى إلى التحقيق مسافراً أو مريضاً فهل يتم الخصم من راتبه دون اعتبار لسفره؟، أليس هذا تعسفاً يصل إلى حد التصيد للأخطاء دون مراعاة لمكانة الخطباء في المجتمع؟!».
