«الإحلال»: الاستغناء عن 3 آلاف وافد في يوليو
تماشيا مع تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن الإحلال والمساهمة في إنهاء معضلة التركيبة السكانية، أكدت لجنة الاحلال البرلمانية تطبيق الدولة لخطة التكويت خلال السنوات المقبلة لتنتهي في 2022.
وكشفت مصادر مطلعة أن تجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين ممن سيستغنى عنهم خلال العام المالي المقبل الذي بدأ من أبريل الجاري، وحتى نهاية مارس 2019 قد بلغ مبدئيا 3108 وافدا ووافدة في 48 جهة حكومية، بدءا من يوليو المقبل.
وبشأن التركيبة السكانية أكد المصدر أن ديوان الخدمة المدنية أرسل إلى مجلس الأمة عدد من رشحوا للعمل من المواطنين منذ عام 2014 بعدد 75476، بينما عُين 16468 وافدا في وزارتي الصحة والتربية في التخصصات التي لا يوجد بها طلبات عمل للكويتيين.
أكبر توظيف
وأكدت أنه مع توظيف 8156 مواطنا ومواطنة في 20 يوما منذ بداية شهر أبريل الجاري، فإن البلاد قد شهدت أكبر عملية توظيف في تاريخها، لافتا إلى أن عدد المواطنين العاملين في الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية بلغ 256048 مقابل 78439 وافدا منقسمين إلى 31362 يعملون في التربية، و34789 في الصحة، بينما يعمل في الأوقاف 2931 في وظائف الائمة والمؤذنين.
تقرير دوري
ورفضت لجنة الإحلال في تقريرها الأول عن الاقتراح برغبة بإلزام الجهات الحكومية المعنية بالإحلال بتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة يتضمن عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالإحلال، وإحصائية عن إجمالي الكويتيين والوافدين العاملين لديها ونسبة الإحلال فيها.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في التقرير إن اللجنة عقدت اجتماعها وتناول الاقتراح إيجاد الحلول للقضاء على مشكلة البطالة التي تفاقمت عاما بعد عام، والتي أصبحت سببا لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية كافة.
مشيرة إلى أن الدولة قد بدأت في تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية التي من المقرر أن تستمر مدة خمس سنوات حتى عام 2022، عن طريق قيام كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين ممن سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي القادم، الذي يبدأ من أبريل الجاري 2018 وحتى نهاية مارس 2019، لكي يتم الوصول إلى النسب المطلوبة من الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة في كل جهة حكومية، وحتى تقترب كل التخصصات من الوصول إلى التكويت بنسبة %100، وذلك بحسب الخطة المقررة من ديوان الخدمة المدنية بالقرار رقم 11 لسنة 2017.