وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة، لإنشاء أكثر من 10 ألف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز “تاروت” ومركز “صفوى” في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام.
وأكد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المشروعين يأتيان امتداداً للمشاريع التي سبق أن وقّعتها الوزارة مع عدد من المطوّرين المحلّيين والدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الإسكان والتي تجاوز إجماليها 260 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة حتى الآن، ويميزها تنوّع الخيارات وجودة التنفيذ ومناسبة السعر، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من العقود بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشاريع أخرى تستهدف وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة، منوّهاً إلى أن ما أبرمته وزارة الإسكان من اتفاقيات تطوير على أراضيها أو أراضي القطاع الخاص تمثّل خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال الرشيد بعد توقيع الاتفاقيتين في مقر غرفة الشرقية امس الأربعاء 5/اكتوبر/2016 بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل:” في إطار الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثّلاً بالمطوّرين العقاريين المؤهلين، تأتي هاتين الاتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة في المنطقة الشرقية، للإسهام في تلبية الاحتياج وتوفير الدعم السكني المناسب للمستحقين من مختلف فئات المجتمع، إذ يمتد مشروع (تلال الشروق) على مساحة 2,100,000م ويستهدف توفيّر أكثر 9 آلاف وحدة سكنية، فيما تبلغ مساحة مشروع (تاروت) 1.400.610.54م ويستهدف توفير أكثر من 500 وحدة سكنية، فيما يشتمل المشروعان على خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وغيرها”.
وكشف عن أن المشروعين سيتم تسويقهما على مستفيدي الدعم السكني في الوزارة والصندوق العقاري حال استيفاء المطورين شروط رخصة البيع على الخارطة من خلال برنامج “وافي”، لحفظ حقوق جميع أطراف الشراكة، مشيراً إلى أن جميع المشاريع تستهدف تسليم المستفيدين وحداتهم في فترة أقصاها 36 شهرا من بيعها على الخارطة.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالتعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في رفع نسبة التملّك وتسهيل الحصول على المسكن الملائم، مع تفعيل جانب التنافس بين الشركات وزيادة أعداد شركات التطوير العقاري من خلال برامج عديدة ومنها برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين وبرامج دعم تمويل شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة وذلك لتلبية رغبات المواطنين وتطلّعاتهم، وضمان تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية وغيرها من الخدمات وتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى دور مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” الذي أنشأته الوزارة قبل نحو 5 أشهر حرصاً منها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المطوّرين في تنفيذ مشاريعهم على مستوى جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها.
وكانت وزارة الإسكان وقّعت في وقت سابق عدد من اتفاقيات التعاون مع مطوّرين محلّيين ودوليين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، يأتي بينها التوقيع مع أكثر من 20 مطوّر محلي، والتوقيع مع تحالف سعودي-كوري لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، وكذلك 5 شركات صينية لإنشاء حوالي 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية “الأصفر” بمحافظة الأحساء، فيما سيتبعها مجموعة من الاتفاقيات مع شركات مصرية بريطانية وفرنسية وأمريكية وتركية وغيرها.
