أمهلت وزارة الإسكان المكاتب العقارية التي يقدر عددها بـ30 ألف مكتب مدة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، وذلك استعداداً لإطلاق برنامج “إيجار” الإلكتروني، الهادف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحفظ حقوق الطرفين.
وأوضحت مصادر، أن برنامج “إيجار” كمنصة إلكترونية سيسهم في إيجاد بيئة عقارية سليمة خالية من العشوائية، كما سيسهم في تنظيم السوق العقارية، وذلك عبر تسجيل عقود الإيجار في “البرنامج” وغير ذلك من الإجراءات التي يتضمنها البرنامج.
فيما أشار المشرف العام على برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي إلى أنه بعد اكتمال مهلة تصحيح أوضاع المكاتب العقارية، ستبدأ مرحلة تسجيل العقود على برنامج “إيجار”.
