حجزت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية متهم آسيوي محكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل رجل ومحاولة اغتصاب زوجته، للحكم في 13 من نوفمبر المقبل، فيما حاول محامي المتهم الدفع بأن الجريمة وقعت دفاعاً عن النفس، نافياً تهمة محاولة الاعتداء الجنسي على زوجة الضحية، مطالباً ببراءته.
وتعود تفاصيل القضية إلى دخول المتهم شقة جارته (من جنسيته نفسها)، ومحاولة الاعتداء عليها جنسياً بالقوة، فاتصلت المجني عليها بزوجها الذي حضر مع صديقين في العمل وتشاجروا مع المتهم الذي استلّ سكيناً ووجه للمجني عليه 13 طعنة أودت بحياته، وقضت محكمة الجنايات عليه بالإعدام.
وقال دفاع المتهم، المحامي ناصر الشامسي، في مرافعته أمام محكمة الاستئناف، إن المتهم لم يكن في نيته محاولة اغتصاب زوجة المجني عليه، وإنه جار لها، ولا يعمل، ويتولى رعاية طفله الصغير أثناء وجود زوجته بالعمل، مشيراً الى أن يوم الواقعة ذهب إليها نظراً لمعرفته بها، وخلال وجودهما بالشقة سمع صوت بكاء طفله، فقرّر الذهاب، إلا أن المتهمة غضبت وحاولت منعه من الخروج فتشاجر معها.
وأشار الشامسي إلى قيام زوجة المجني عليه بالاتصال بزوجها والادعاء بأن المتهم دخل شقتها وحاول الاعتداء عليها، فحضر المجني عليه ومعه اثنان من زملائه في العمل، وقاموا بالاعتداء على المتهم وأصابوه في جسده، فحاول الدفاع عن نفسه من خلال سكين كان موجوداً بمكان الواقعة، لافتاً إلى أن تقرير الطب الشرعي أظهر إصابات في جسد المتهم، كما أن شهادة طبيب الطب الشرعي أفادت بأن الإصابات الموجودة في جسد المتهم يمكن أن تكون ناتجة عن الواقعة محل النظر.
ونفى الدفاع إمكانية توجيه المتهم 13 طعنة للمجني عليه في ظل وجود زوجته واثنين من أصدقائه، مشيراً إلى أن شهادة الطبيب الشرعي أفادت أيضاً بإمكانية أن تكون الطعنات الموجودة في جسد الضحية قام بها أكثر من شخص.
وطالب الشامسي بالبراءة لموكله، خصوصاً أنه لم يكن يخطط لارتكاب الجريمة قبل ذلك، وكان في موقف دفاع عن النفس، واستعمال مبدأ تخفيف الحكم على المتهم بموجب المادة 66 من قانون العقوبات على سبيل الاحتياط.
