الإمارات تؤيد استراتيجية ترمب إزاء إيران

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها وتأييدها الكامل لاستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية الجديدة للتعامل مع سياسات إيران، وقالت إن طهران تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.
وذكرت الإمارات في بيان لها، أن السياسات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، منوهة إلى أن طهران تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، مؤكدة التزامها بالعمل مع واشنطن والحلفاء للتصدي للتهديدات الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن النظام الإيراني يسعى من خلال هذه السياسات إلى بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وقالت “إن الاتفاق النووي أعطى لإيران الفرصة لتقويم سياساتها والتعامل بمسؤولية مع المجتمع الدولي إلا أن الحكومة الإيرانية استغلت هذا الاتفاق لتعزيز سياستها التوسعية وغير المسؤولة”.
وشدد البيان، على أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تأتي لتتخذ الخطوات الضرورية لمواجهة التصرفات الإيرانية السلبية وغير المقبولة بكافة أشكالها بما في ذلك برنامجها الصاروخي والذي يمثل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك دعمها لمنظمات ارهابية مثل حزب الله والحوثيين وتبنيها للهجمات السيبرانية وتدخلها في الشؤون الداخلية لجيرانها وتهديدها لحرية الملاحة الدولية.
وأكدت أن تصنيف الخزانة الأمريكية لقوات الحرس الثوري يأتي كإشارة قوية ستساهم في وضع حد للنشاطات الايرانية الخطيرة ودعمها الرسمي للارهاب، وعبرت عن ترحيب دولة الامارات ودعمها للاستراتيجية الأمريكية الجديدة وأكدت التزام الامارات بالعمل مع الولايات المتحدة وكافة الحلفاء للتصدي للسياسات والنشاطات الايرانية التي تقوض الاستقرار وتدعم التطرف في المنطقة والعالم.
وكانت الخزانة الأميركية، قد أعلنت الجمعة، أنها وضعت #الحرس_الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وشملت هذه العقوبات الأميركية الجديدة 4 كيانات، بينها شركة صينية، وذلك لعلاقتها بالحرس الثوري.
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوضح أن تنفيذ استراتيجيته الجديدة تجاه إيران سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثل المرشد الإيراني “الفاسد” الذي استفاد من كافة خيرات إيران لنشر الفوضى. وقال ترمب في خطابه اليوم “كلفت الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له”.
واعتبر أن الحرس الثوري “يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج”، طالباً من وزارة الخزانة اتخاذ “عقوبات أشد” بحقه. ورغم ذلك، لم يقرر ترمب تصنيف هذه المجموعة ضمن “المنظمات الإرهابية”.