أعربت دولة الإمارات عن استنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة فى دولة الإمارات، الأحد الماضى فى مطار مقديشو الدولى، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالى والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالى على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علماً أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالى ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها إن هذه الخطوة غير القانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالى مخالفة لقواعد القانون الدولى والأعراف الدولية.
وتستنكر الإمارات هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادى والعسكرى والإنسانى فى أضيق الظروف من أجل ترسيخ الأمن والإستقرار فى الصومال.
