(الأناضول)- نفت دولة الإمارات، الأنباء المتداولة بشأن عزمها مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها مطلع 2018، من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة.
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، «لا صحة لما تردد من أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة.
ومطلع الشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن «بلاده لا تدرس حاليا زيادة ضريبة القيمة المضافة».
كانت وكالة ستاند آند بورز، قالت في تقرير حديث صدر أمس الأول إن «بعض دول مجلس التعاون قد تُضاعف معدل الضريبة إلى 10 بالمائة».
الوكالة الدولية أرجعت الرفع، إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5 بالمائة ومعدل التحصيل الفعلي لها.
وتوقعت الوكالة أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7 بالمائة و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل يتراوح ما بين 50 بالمائة إلى 60 بالمائة.
وبدأت السعودية والإمارات، اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات.
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، «لا صحة لما تردد من أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة.
ومطلع الشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن «بلاده لا تدرس حاليا زيادة ضريبة القيمة المضافة».
كانت وكالة ستاند آند بورز، قالت في تقرير حديث صدر أمس الأول إن «بعض دول مجلس التعاون قد تُضاعف معدل الضريبة إلى 10 بالمائة».
الوكالة الدولية أرجعت الرفع، إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5 بالمائة ومعدل التحصيل الفعلي لها.
وتوقعت الوكالة أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7 بالمائة و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل يتراوح ما بين 50 بالمائة إلى 60 بالمائة.
وبدأت السعودية والإمارات، اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات.
