قال مسؤول إماراتي كبير، أمس، إن الإمارات والسعودية ستفرضان ضريبة القيمة المضافة في يناير المقبل، ولكن دولاً أخرى في مجلس التعاون الخليجي ربما تفعل ذلك في وقت لاحق من العام المقبل.
ومع تضرر ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على إجراء واحد من أكبر التغييرات في سياستها الضريبية خلال عقود، ويتمثل في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة في العام المقبل.
ولكن الخطوة ستتضمن تحديات إدارية وفنية كبيرة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتتطلب منها صياغة قواعد تفصيلية، وتسجيل الشركات التي تدفع الضريبة وإنشاء كيانات للإشراف على النظام. وأثار ذلك تكهنات بأن بعض تلك الدول ربما لن تتمكن من فرض الضريبة في بداية 2018 كما هو مخطط أصلاً. وأكد ذلك خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات.
وقال البستاني: إن الإمارات والسعودية ستطبقان ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2018، وتستطيع بقية دول المجلس تطبيقها حتى نهاية عام 2018.
ولم يدل البستاني بمزيد من التفاصيل حول أسباب تباطؤ تلك الدول في فرض الضريبة، ولكن خبراء الضرائب في المنطقة يعتقدون بأن الكويت على وجه الخصوص ربما تتأخر لأسباب، من بينها تباطؤ جهاز الخدمة المدنية وبرلمانها المستقل نسبياً الذي ربما يريد أن يكون له قول في المسألة. وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية الكويتية إن البرلمان، حيث سعى نواب يريدون مكاسب شعبية في الماضي إلى تخفيف الإجراءات التقشفية، سيكون له القرار النهائي في قبول أو رفض مسودة قانون حول ضريبة القيمة المضافة.
ولم يعلن المسؤولون في سلطنة عمان عن موعد محدد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما قال نظراؤهم في البحرين، التي تواجه أيضاً صعوبات في تمرير إجراءات تقشفية، إنه من المتوقع حدوث ذلك في منتصف 2018.
وبعد التوصل إلى اتفاقية إقليمية بشأن الضريبة، قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب. ولم يذكر المسؤولون القطريون ما إذا كان ذلك سيؤثر على جدولهم الزمني في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أم لا.
وقال البستاني: إن الإمارات ستبدأ تسجيل الشركات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة في منتصف سبتمبر، وتتوقع صدور القوانين المتعلّقة بتلك الضريبة في الربع الثالث من العام، على أن يتم تطبيقها في الربع الأخير. ويجب على الشركات، التي لا تقل إيراداتها عن مئة ألف دولار سنوياً، أن تسجّل نفسها وإلا ستواجه غرامات.
وأضاف: إن الإمارات تتوقع تسجيل ما يتراوح بين 300 و350 ألف شركة لضريبة القيمة المضافة، ومن المرجح أن تدفع الضريبة أسعار المستهلكين بشكل عام إلى الصعود بنحو %1.4.
كما تعتزم الحكومة تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة %100 على التبغ ومشروبات الطاقة، و%50 على المشروبات الغازية المحلاة. وقال البستاني إن ذلك ربما يحدث في الربع الأخير هذا العام. (أبوظبي – رويترز)
