أصدرت شركة الاستثمارات الوطنية تقريراً أكدت فيه ان بورصة الكويت أنهت تعاملاتها للتسعة اشهر الأولى من العام الحالي على تباين في أداء مؤشراتها، وذلك مقارنة مع سعر التأسيس الذي تم العمل به مطلع شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات السوق العامة، السوق الأولى، NIC50 بنسب بلغت %2.6، %6.9، و%10.2 على التوالي، بينما تراجع أداء مؤشر السوق الرئيسية منفردا بنسبة %5.3. كما بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي ما يقارب 17.8 مليون د.ك وذلك خلال 123 جلسة تداول بالمقارنة مع 25.5 مليون د.ك للفترة المماثلة لعام 2017، كما بلغ المعدل اليومي لكمية التداول نحو 84.7 مليون سهم.
وأضاف: شهدت تداولات بورصة الكويت خلال التسعة اشهر من عام 2018 العديد من المتغيرات والتي بدورها انعكست على نشاط السوق بشكل عام، ولعل أهم هذه المتغيرات وأبرزها كان تدشين المرحلة الثانية من عملية تطوير بورصة الكويت بداية شهر أبريل الماضي، والتي اشتملت على تغيرات جذرية في البيئة التشغيلية للسوق، جاء في مقدمتها عملية تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق، إلى جانب إطلاق ثلاثة مؤشرات وزنية جديدة لهذه الأسواق الثلاث. كما تم تفعيل آلية فواصل التداول المستمر لمؤشرات السوق، حيث تشكل هذه الخطوة القاعدة الاساسية لتجهيز البنية التحتية للبورصة لإضافة العديد من الأدوات الاستثمارية التي تستهدف زيادة السيولة بشكل كبير، والعمل على تكوين قاعدة متينة للاستثمار الآمن وامكانية استقطاب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية نحو البورصة الكويتية. وعليه يمكننا وصف نشاط السوق من خلال تقسيم الإطار الزمني للفترة إلى قسمين، القسم الأول يشمل الربع الأول فقط، والقسم الثاني يضم الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.
وأكد التقرير نجاح حركة المؤشرات الوزنية والسعرية خلال الربع الأول، في تحقيق مكاسب سوقية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع شهية المتداولين وزيادة جرعة التفاؤل تجاه النتائج السنوية للشركات المدرجة وتوزيعاتها، مما ساعد على استحواذ الأسهم القيادية والتشغيلية على النصيب الأكبر من اجمالي التداولات مع وجود بعض النشاط المضاربي على بقية الأسهم سواء المتوسطة أو الصغيرة، كما أن توجه أنظار المستثمرين في الثلث الأخير لهذا الربع نحو الأسهم القيادية بشكل خاص قد تزامن مع انطلاق قطار اجتماع الجمعيات العمومية للشركات واقرارها للتوزيعات المقترحة، حيث شكلت مجموع قيم تداول أسهم الشركات لمؤشر كويت 15 ما يقارب %66 من إجمالي تداولات السوق خلال شهر مارس. ومع هذه المعطيات أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها للربع الأول من العام الحالي على ارتفاع في أداء كافة مؤشراتها الوزنية والسعرية وذلك بالمقارنة مع نهاية 2017، حيث ارتفعت المؤشرات السعري – الوزني – مؤشر كويت 15 بنسب بلغت %3.5 و%3.6 و%6.1 على التوالي، ولكن وسط مستويات قيم تداول متواضعة نسبيا.
ومع بداية الربع الثاني بدأت بورصة الكويت بالعمل بنظام تقسيم السوق للشركات المدرجة به إلى الأسواق الثلاث والمعمول بها حاليا، وذلك وفق معايير معينة (أبرزها القيمة السوقية ومعدل السيولة) لتلبي احتياجات السوق الكويتية من تطوير وتدفع به نحو الارتقاء. شهدت السوق مرحلة تراجع ملحوظة نسبيا خلال شهر ابريل وشهر مايو بلغت %5.4، عند مستوى 4731.4 نقطة بجلسة 24 مايو، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ بدء العمل به، خاسرا بذلك نحو 270 نقطة بتاريخ 24 مايو 2018، وسط انخفاض نشاط تداولات السوق، حيث وصل المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال شهري ابريل ومايو ما يقارب 10 ملايين د.ك.
ومع مطلع الربع الثالث، تغير المشهد كليا، حيث شهدت البورصة نشاطا ايجابيا كبيرا، كنا قد فقدناه منذ النصف الثاني من العام الماضي، ويمكننا القول ان بورصة الكويت شهدت انتعاشا شرائيا طال كل أسهم السوق الأولى، وشريحة من الأسهم المتوسطة والصغيرة. حيث نجح المؤشر في التعافي بشكل كبير ودخل مرحلة جديدة من الصعود على كل المستويات سواء على مستوى معدل قيم وأحجام التداولات، أو بالنسبة للمؤشر نفسه، حيث سجل المؤشر خلال تداولات شهر يونيو وحتى أوائل شهر اغسطس سلسلة صعود مستمرة، دفعت بالمؤشر إلى تحقيق مكاسب سوقية بنسبة %11.6، أي بمقدار 551 نقطة. ويعتبر هذا الصعود خلال هذه الفترة بالتحديد، تغيرا جذريا، في سلوك المتداولين، حيث انه وكما اعتدنا منذ سنوات طويلة أن هذه الفترة يصاحبها نوعا من الركود وضعف التداولات بشكل عام تزامنا مع دخول فصل الصيف وموسم الاجازات والسفر.
وبعد ذلك شهد المؤشر تراجعا، نتيجة عمليات ضغوط بيعية وجني أرباح مستحقة من قبل المتداولين على اختلاف توجهاتهم، ليصل المؤشر خلال هذا التراجع إلى مستوى 5100 نقطة.
وقال التقرير: برأينا أن العديد من العوامل قد اجتمعت في ذات التوقيت لتعكس أثرها على طبيعة التداولات خلال الفترة الأخيرة من الربع الثالث، حيث كان في مقدمة هذه المحفزات لهذا الانتعاش هو اقتراب موعد الانضمام الرسمي لبورصة الكويت ضمن مؤشر فوتسي راسيل للأسواق الناشئة، والذي بدأ رسميا بتاريخ 24 من شهر سبتمبر من العام الحالي، كذلك اعلان شركة فوتسي راسل عن القائمة النهائية للأسهم الكويتية التي دخلت ضمن هذا المؤشر والبالغ عددها اثني عشر سهما، وهو ما قد يزيد من حجم التدفقات النقدية للسوق الكويتية بنحو 800 مليون دولار أميركي، هذا بالإضافة إلى اعلان شركة مورغان ستانلي MSCI عن ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، الذي على إثره قد تتم ترقية تصنيف الكويت من الأسواق الحدودية إلى الأسواق الناشئة، وهو أمر يشكل تتويجا لجهود جميع الأطراف المعنية بتطوير السوق.
