لوَّح مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين، فيما يخص عدم اطلاع المواطنين على الصندوق السيادي للدولة، مشيراً الى ان اللجنة ستتعامل بكل شفافية ووضوح مع الموضوعات المالية كافة، لأن الأموال العامة لها حرمة، ويجب ان يطلع المواطن على كل المعلومات الخاصة بالصندوق السيادي للدولة.
وقال الباطبين في تصريح صحافي إن اتفاقية سانتياغو التي أبرمتها الحكومة تقضي بالإفصاح عن الصندوق السيادي، ومن هذا المنطلق يجب عليها الإفصاح والالتزام لمعرفة عوائد هذا الصندوق.
ولوَّح البابطين باستخدام الأدوات الدستورية، مؤكدا أنه ليس لدينا عجز فعلي بل ما لدينا عجز دفتري.
وعلق قائلا: سأستمر في البحث عن الحقيقة المغيبة في موضوع الصندوق السيادي، وأمامي خطوات مقبلة، لا أريد ان أفصح عنها الآن.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الميزانية لمعرفة استثماراتنا الخارجية، كما أن صندوق جابر للجيل الحاضر لم يقر له قانون، ونريد تطوير هذا الاقتراح ليكون مشروع دولة يساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين.
وكانت لجنة حماية الأموال العامة، قد ناقشت تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة والأملاك العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة استثمارية.
وقال البابطين إنه لتبيان الحقائق في قضية التعدي على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ فإن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشة.
وكشف البابطين عن رفع اللجنة لتقريري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وهيئة مكافحة الفساد إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنهما.
