بينما أعلن النائب عبدالوهاب البابطين ان قضية الجنسية فيها «خلط أوراق واضحة» قال: «تشرفت بتقديم قانون في هذا الشأن، ولاحظنا تقديم مقترحات لم يكن متفقا عليها تتمثل في السماح بالازدواجية وتجنيس ابناء الكويتية فورا» معلنا رفضه لجميع تلك الاقتراحات وأنه مع مقترح واحد فقط مفاده الا تسحب الجنسية الكويتية الا عن طريق القضاء.
وأضاف البابطين خلال «لقاء الـ100 يوم» الذي أقيم في صالة افراح الميلم بالعديلية، أن الغزو العراقي لم يفرق بين سني وشيعي وحضري وبدوي لأن الدم الكويتي في نهاية الأمر أحمر وليس أرزق.
تحصين المبارك
وبين البابطين ان الجميع تحدث عن تحصين رئيس الحكومة، وانا أقسمت على الدستور فقط والتحصين لسمو الأمير وفق الدستور، ومن يسر على مسار غير الدستور فليس لي علاقة به، مرددا: سأتقدم بمقترح قانون للعملية الانتخابية التي تتمثل بالقوائم النسبية وهي خمس دوائر وعشرة اصوات بقوائم انتخابية.
وحول قضية رفع سعر البنزين أكد البابطين اننا لسنا ضد رفع السعر، لكننا نرفض ان يأتي الأمر برمته بلا دراسة صحيحة، حيث اتضح ان الأسعار زادت في السلع الملحقة بعد رفع سعر البنزين مباشرة، وهذا ما حذرنا منه في وقت سابق، مشيرا إلى اننا طالبنا الحكومة بأن تتراجع عن هذا الإجراء بأسرع والأمر معروض على جدول اعمال المجلس.
وبخصوص هيئة مكافحة الفساد بين البابطين، ان الفكرة من الهيئة هي محاربة الفاسدين ولكن اكتشفنا أن في القانون واللائحة ثغرات كثيرة وبحاجة الى تشريعات جديدة ومنها ان يكون تعيين الرئيس ونائبه عن طريق مجلس الأمة، ونحن نسعى الى ان نرى المسؤول الفاسد في السجن في نهاية الأمر.
القطاع الخاص
وأشار البابطين إلى أنه تقدمنا خلال الفترة الماضية بمقترحات لتطوير القطاع الخاص، ونحن في طريقنا الى حل الكثير من المشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع، إضافة الى تقدمنا بقانون انتحال الشخصيات للحد من عمليات انتحال الشخصية.
وذكر البابطين ان قضية الرعاية الإسكانية تعتبر هاجس الجميع، لذلك تم التحرك لضبط عملية الأسعار بعد ملاحظة احتكار مجموعة كبيرة من الأراضي لتثبيت الأسعار قدر المستطاع خصوصا مع وجود نحو 15 ألف قطعة ارض فضاء في العاصمة.
وأشار الى تقديم مقترح بإنشاء هيئة تخطيطية لغياب التخطيط في بناء المدن، حيث نرى المجمعات أو الأبراج تبنى بلا مواقف سيارات.
مفوضية الإصلاح القانوني
أشار عبد الوهاب البابطين إلى وجود مقترح بانشاء مفوضية الإصلاح القانوني، وتعنى بفك تعارض القوانين، مشيرا إلى انه لابد ان تكون هناك جهة مختصة لمراجعة القوانين التي كانت موجودة قبل الدستور وتتضارب مع القوانين الحالية وخلقت نوعا من الفوضى.
إلغاء قانون المسيء
قال البابطين: سأصوت مع الغاء قانون المسيء لأن عملية التشكيك في المواطنة أمر مرفوض، كما انني أرفض تفصيل القوانين من أجل الخصوم السياسيين.
القضية الرياضية
في ما يتعلق بالقضية الرياضية قال عبدالوهاب البابطين: إننا نسير بالمسار الصحيح عبر إعداد قانون شارف على الانتهاء، حيث إنه في السابق لم يتعاون معنا أحد في هذا الشأن، ونحن الآن نعمل على الانتهاء من القانون ليخرج للناس بصورة واضحة للجميع بلا ممارسات غير مرغوب فيها.
