شدد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على أن المرحلة المقبلة في البلدية تستدعي بالضرورة تضافر الجهود، وبذل أقصاها من قبل المسؤولين والمفتشين والموظفين في سبيل تعظيم النقلة التي شهدتها البلدية على صعيد رد الاعتبار للقانون، وفرض كلمته على الجميع دون استثناء، باعتبار ذلك واجب وطني في المقام الأول.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء قطاعات ومديري أفرع البلدية في محافظات الكويت الست، والذي استضافه فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير.
وقال المهندس المنفوحي خلال الاجتماع “لقد خطونا خطوة واثقة في طريق رحلة الألف ميل نحو بلوغ الهدف المتمثل في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، ولن نسمح بالتراجع أو التوقف عند هذه الخطوة التي يجب أن تتلوها خطوات وخطوات، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتأدية الأعمال ومواجهة المخالفات في مهدها والتعامل معها وفق القانون، لأن هذا من شأنه أن يحد من زيادة المخالفات”.
وشدد المنفوحي على رؤساء قطاعات ومديري الأفرع في المحافظات بضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومتابعة جهود المراقبين بفرق الطوارئ والمفتشين ميدانيا، وإعفاء غير القادرين على الإنجاز من مواقعهم، وقال “هذه مسؤوليتكم وعليكم الوفاء بها كل من موقعه”.
وشهد الاجتماع عرضا مرئيا تفصيليا للبرنامج الإلكتروني المعد لاستخراج التراخيص الهندسية، وقال المهندس المنفوحي: هذا البرنامج يستهدف ميكنة المعاملات الخاصة بالبناء في مناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري، حيث سيتم ميكنة كل المعاملات بداية من الموافقات المطلوبة لاستخراج الرخصة وما بعد إصدارها (استخراج تعهد الإشراف ورخصتي السلامة والتشوين) وحتى إيصال التيار الكهربائي وهذا من شأنه أن يقلص من الدورة المستندية للعديد من المعاملات بنسبة لن تقل عن خمسين في المائة علي الأقل وهذا الأمر يساهم في اختصار وقت إنجاز المعاملة و تنفيذ توجهات البنك الدولي التي تستهدف تحسين ترتيب دولة الكويت علي صعيد الشفافية وتحسين بيئة الأعمال هذا بالإضافة الي تقليل الجهود المبذولة في الكشف علي العقار للمعاملات المختلفة وفي هذا الإطار تم الإعتماد علي نظم المعلومات الجغرافية للإستدلال علي موقع العقار والإطلاع علي التصوير الحديث من خلال الأقمار الصناعية للوقوف علي طبيعة الأرض عن ماإذا كانت أرض فضاء أم أنها مشغولة.
وأعلن المهندس المنفوحي أن بداية شهر فبراير من العام المقبل 2017 ستشهد انطلاق التشغيل التجريبي لهذا البرنامج الإلكتروني وذلك بفرع محافظة مبارك الكبير بعد الانتهاء تماما من تقييمه خلال شهر يناير وعرضه على رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المحافظات تمهيدا لتعميمه على بقية الأفرع وعلى أن يخضع البرنامج للتقييم فور انطلاقه من قبل لجنة ممثلة للقطاع الخاص.
واستطرد قائلا: سيتم ربط هذا البرنامج مع النظام الجديد للأرشفة الإلكترونية بحيث يكون متاحا الإطلاع علي الملف الفني للقسيمة عبر الخريطة الإلكترونية لكي يظهر ملف البناء الخاص بها بضغطة زر وهذا يتيح الإطلاع علي كافة المستندات والمخططات الخاصة بالقسيمة من دون الرجوع الي الأرشيف أو الملف الورقي كما كان يحدث من قبل.
وأوضح العرض المرئي للبرنامج الإلكتروني المعد لاستخراج التراخيص الهندسية في مناطق السكن بأنواعه استعراض كافة المعاملات ذات الصلة بعملية البناء والتي يمكن إنجازها من دون مراجعة البلدية من خلال المكاتب الهندسية كطلبات مخططات المساحة والبناء وتعهد الإشراف والموافقات والآراء التنظيمية وصولا الي إيصال التيار الكهربائي، كما تم إستعراض المعاملات الواردة للبلدية وكيفية إنجازها آليا فضل عن الربط مع الجهات المعنية للتأكد من صحة بيانات الوثيقة هذا بالإضافة الي عرض النظام الجديد للمقاولين من تحديث بيانات المقاولين الي المعاملات التي سيتم إنجازها عن طريق المقاولين.
إلى ذلك ناقش المهندس المنفوحي مع رؤسات قطاعات ومدراء أفرع البلدية في محافظات الكويت مشروع تعميم إداري يستهدف وضع ضوابط محكمة وتعليمات عامة من شأنها مواجهة مخالفات البناء وإجراءاتها وذلك إستناداً إلى القانون رقم 33/2016 في مسعي جاد لإحكام السيطرة علي إجراءات ضبط مخالفات البناء منذ فجر تحرير المخالفة وحتى تمام إرسالها إلى إدارة التحقيقات بوزارة العدل.
وقال المهندس المنفوحي: نتوجه إلى تفعيل المادة 41 من القانون رقم 33/2016 والتي تعطي الحق لمدير عام البلدية قي إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة لنظم البناء ومخاطبة وزارة الداخلية لوقفها بالقوة الجبرية.. كما سيتم العمل بنظام التوزيع الجغرافي لكافة المناطق بالبلاد بحيث يخصص لكل منطقة جعرافية محددة عدد من مفتشي البلدية من حاملي الضبطية القضائية ومسؤول مشرف عليهم لمتابعة أعمال البناء علي مدار اليوم والتأكد من مدي مطابقتها لأنظمة البلدية هذا فضلا عن إخطار كل من لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم ولجنة مزاولة المهنة والمكاتب الهندسية والدور الإستشارية بما يتكشف من مسؤولية سواء للمهندسين أو المقاولين عن أعمال البناء المخالفة تمهيداً لتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
واختتم المهندس المنفوحي تصريحه قائلا : وفي إطار هذا التوجه الرامي الي إحكام السيطرة لمواجهة مخالفات البناء ومحاصرة المخالفين سيتم أيضا تفعيل المادة 39 من القانون 33/2016 التي تتضمن إنزال العقوبات المقررة بحق من يثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب الهندسية او الدور الإستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون تراخيص أو حتي الإشراف علي تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخري بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولاتتجاوز عشرة آلاف وسحب تراخيص المكاتب والدورالمخالفة وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي عن البلاد إبعادا إداريا.
