رفعت البنوك الكويتية أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل اعتبارا من الامس (الأحد) بمقدار ربع مئوية لمختلف الآجال، حيث يأتي ذلك بعد أن قرر بنك الكويت المركزي تثبيت الفائدة عند 3% مخالفا رفع الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية نهاية الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل رفع عدد من البنوك الكويتية الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنحو 0.25% للبنوك التقليدية وذلك في خطوة تلت تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم وهو ما يثبت الفائدة على القروض دون تغيير.
وقالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء»: إن زيادة الفوائد ستكون على الودائع الجديدة وكذلك الودائع القائمة مع ميعاد تجديدها، فعلى سبيل المثال إذا كانت الوديعة لمدة شهر واحد وسيتم تجديدها الأسبوع المقبل فإن تطبيق معدل الفائدة الجديد سيبدأ من هذا الأسبوع.
وذكرت المصادر ان بعض البنوك التقليدية رفع الفائدة على الودائع لأجل بحدود ربع نقطة، فيما قامت البنوك الإسلامية العاملة برفعها بمتوسط اقل من ربع نقطة مئوية.
وأشارت المصادر إلى أن بنوكا رفعت الفائدة على الودائع آجال شهر من 2.25% إلى 2.5% وثلاثة اشهر من 2.137% الى 2.625% فيما ارتفعت الفائدة على الودائع لآجال 6 أشهر بمقدرة ربع نقطة مئوية من 2.5% إلى 2.750% ورفع الفائدة على الودائع آجال عام من 2.625% الى 2.875%.
الريبو وسندات السيولة
وبهدف إعطاء البنوك هامشا من اجل زيادة الفائدة على الودائع بالدينار، قام البنك المركزي برفع سعر إعادة الشراء أوراق الدين العام O/N –REPO لليلة واحدة بنحو 0.25% إلى 2.25%، كما رفع «الريبو» لمدة أسبوع من 2.25% إلى 2.50%، ولمدة شهر من 2.75% إلى 3%، وذلك حسب بيانات «المركزي» التي اعلنها الخميس الماضي على موقعه الالكتروني. ويأتي ذلك عقب تثبيت «المركزي» للفائدة عند 3% مخالفا رفع الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية.
وتفسر السوق المصرفية قرار رفع سعر الريبو كمحاولة من «المركزي» لاستخدام أدواته المتاحة لإعطاء هامش للبنوك لرفع الفائدة على الودائع وتعزيز جاذبية الدينار مقابل الدولار، بعد تثبيت الفائدة من قبله، لكن الفارق بين فائدة العملتين اصبح يضيق بعد استمرار «المركزي» في سياسته في تثبيت الفائدة في الكويت.
وكان بنك الكويت المركزي ثبت الفائدة أكثر من مرة، لكنه كان يستخدم أداة إضافية لتحفيز البنوك على رفع الفائدة على الودائع، حيث كانت لديه إمكانية لإصدار سندات لصالح الحكومة ولأغراض سد العجز في الميزانية العامة، لكنه توقف عن استخدام هذه الأداة تحديدا لعدم تجديد قانون الدين العام في أكتوبر الماضي من قبل البرلمان الكويتي.
ولم يطرح المركزي سندات سيولة حتى الآن والتي رفع الفائدة عليها ربع نقطة مئوية لمرتين سابقتين ثبت فيهما سعر الخصم.
ويتوقع ان يثبت بنك الكويت المركزي العائد على سندات التورق المقابل عند مستوياتها الحالية رغم زيادة سعر الخصم.
وبحسب مسؤولين في القطاع الخاص قالوا لـ «الأنباء» ان خطوة «المركزي» بتثبيت أسعار الفائدة تساهم في تخفيف العبء عن القطاع الخاص وعدم زيادة كلفة الاقتراض عليه في وقت يواجه فيه متاعب بسبب تباطؤ الإنفاق الاستثماري، حيث توقع البنك الدولي ان يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت الى 2% في 2018.
القروض والتسهيلات
واضافوا أن البنوك المحلية لديها مساحة مناسبة تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك، مع الأخذ في الاعتبار الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد.
المنافسة بين البنوك
وقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في تعقيبه الاخير عن تثبيت سعر الخصم إن الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود البنك المركزي لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى تاريخه على تمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار بما عزز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها، وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة، وبما يمثل دعامة أساسية للاستقرار المالي.
