أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض احكام قانون الشركات رقم 2016/1 والمعد بقانون رقم 2017/15، حيث نص التعديل على تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات: التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، ليصبح 100 دينار كحد أدنى.
وجاء أيضا في القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، أن الحد الأدنى للشركات المساهمة والمقفلة سيكون 10 آلاف دينار، والحد الأدنى للشركات المساهمة العامة سيكون 25 ألف دينار.
وكشفت المذكرة الايضاحية للقانون استهداف تعديلات على بعض احكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة لتسهيل بيئة الاعمال من خلال اجراءات تأسيس الشركات.
وعلى صعيد اخر اصدرت وزارة التجارة تعديلا بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة، حيث عدلت نص المادة الاولي من القرار الوزاري 155 لعام 2018 ليصبح عند تحويل دين على الشركة ناشئ عن قرض او ورقة مالية منشئة لدين مثل سندات او صكوك او ادوات دين عام الى اسهم يجب الحصول على موافقات الجهات الرقابية ويكون التحويل في حدود اصل مبلغ المديونية دون الفوائد في تاريخ الجمعية العمومية.
