عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد مكاتب التدريب المخالفة للقانون، وذلك بعد رصد الوزارة لإعلان قام بنشره المكتب يدعي من خلاله تنظيم برنامج تدريبي مدته عامين بمقابل مالي، ويمنح المشارك بموجبه شهادة إتمام دورة، ويستخدم شعار وزارة التجارة لإضفاء المصداقية لتضليل المستهلك. وبعد التحقيق تبين أنه يمارس نشاطه دون ترخيص تجاري، كما أن الدورة التدريبية المعلن عنها تخالف ترخيص إدارة التدريب الأهلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ما يجعل الشهادات الصادرة منه غير قانونية وغير معترف بها، فتم إغلاقه وجار استكمال الإجراءات القانونية.
