وضعت وزارة التجارة والصناعة استفادة الكويت من عضوية الكويت في المكتب الدولي للمعارض في باريس بشكل فعلي، شرطاً لتجديها العضوية، مؤكدة أنها لا تريد أن العضوية شكلية ومجرد دفع للاشتراكات المالية السنوية فقط.
وبينت في كتاب الى وزارة الخارجية، جاء ردا على استفسار الاخيرة حول عدم سداد الكويت اشتراكات المكتب الدولي للمعارض منذ عام 2012 حتى الآن، انها لم تستفد مطلقا من مساهمة الدولة في المكتب الدولي للمعارض في باريس منذ انضمام دولة الكويت اليه في عام 2007 وحتى الآن، إذ اكتفت بعثة السفارة التابعة لوزارة الخارجية في باريس بحضور الاجتماعات دون ابلاغ «التجارة» عنها وارسال تقارير عن آخر المستجدات فيها. وايضاحا لنقطة عدم دفع الاشتراكات المتأخرة على دولة الكويت للمكتب الدولي للمعارض، قالت مصادر معنية ان الوزارة لم تتم دعوتها الى حضور اي اجتماع في هذا الخصوص ولم يتم مراسلتها في اي امر يتعلق بالمكتب في السابق، على الرغم من ان مثل هذه المعارض تأتي ضمن اختصاصات الوزارة التي جاءت بالمرسوم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة، حيث ينص على اختصاصها بتنظيم اوجه النشاط التجاري الداخلي وإقامة المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الاجنبية و«متابعة تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة الكويت المتعلقة بالتجارة العالمية والاقليمية والمحلية».
