وصف الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة الوقف الجعفري بأنه «رافد من روافد الخير في المجتمع في ظل الأمانة العامة للأوقاف لتكريس الرسالة الإنسانية السامية لأسلافنا الأخيار»، معتبرا إياه «نموذجاً يحتذى به في الوحدة الوطنية والمحبة والتعايش السلمي»، مشيرا إلى أن العمل الخيري الكويتي سطر رسالة سامية بعيدا عن الطائفية والمذهبية.
ولفت الجلاهمة خلال كلمة أمس في افتتاح ملتقى الوقف الجعفري السادس نيابة عن ممثل راعي الحفل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إلى أن «رعاية سمو الأمير لهذا الحفل تعبير عن ايمان سموه بمكانة الوقف الجعفري وأهمية دوره في بناء لحمة المجتمع وتماسكه»، مشيرا إلى أن الوقف الجعفري «يزدهر بشكل ملحوظ في ظل الإقبال عليه واكتساب ثقة المراجع الجعفرية والمجتمع منذ نشأته».
وبين أن «انطلاق الملتقى الوقفي الجعفري السادس تحت شعار (الوقف الاقتصادي… حياة ونماء) إنما هو تجسيد حقيقي للسعي الحثيث والمدروس نحو بيان أهمية الوقف ودوره في خدمة المجتمع من خلال محاور وأنشطة الملتقى وبرامجه المختلفة، وتبادل التجارب والخبرات بين العلماء والأكاديميين والمهتمين والعاملين في مجال العمل الوقفي والإنساني»، موضحا أن «أهم ما يميز الملتقى هو طرحه للاقتصاد الوقفي من خلال بحثه للقواعد والاحكام الشرعية المتعلقة باستثمار الأموال والأصول الوقفية، وسبل تنشيط ورفع كفاءة الاستثمار الوقفي بما يسهم في تنمية وتعظيم الإيرادات الوقفية».
وذكر الجلاهمة أن «الملتقى يشارك فيه العديد من الكفاءات الثقافية والاقتصادية ليساهموا في رسم رؤية اقتصادية تنموية مشتركة تمنح الأمانة العامة الأوقاف دوراً ريادياً في تنمية المجتمعات والاقتصاد»، مضيفا أنه «يعد دافعاً نحو تطوير الطرق الاستثمارية المأمونة المخاطر للأموال والأصول الوقفية بما يحقق أعلى عائد لريع الوقف، والذي ينعكس بإيجابية وفعالية على تمكين دعم جهود التنمية بالبلاد، وبما يحقق الأهداف المنشودة للوقف».
وأشار إلى أن «العمل الوقفي والخيري جمع أهل الكويت فعم خير الجعفري على السني وخير السني على الجعفري، فسطروا رسالة إنسانية سامية في مجالات الخير والإحسان بعيداً عن المذهبية والطائفية».
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى مدير إدارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للأوقاف أسامة الصايغ «إن الوقف الجعفري حظي بدعم سمو الأمير منذ تأسيسه ما حقق نمواً مطرداً ملحوظا على كافة الصعد»، مبينا أن «الإدارة بدأت أولى مهامها بحصر الأوقاف الجعفرية من الجهات الحكومية الممثلة في وزارة العدل وبلدية الكويت والأمانة العامة للأوقاف ووزارة المالية بشقيها في إدارة نزع الملكية وإدارة أملاك الدولة ومخاطباتهم».
وذكر الصايغ ان «الخطوة التي تلت حصر الوقف الجعفري هي دراسة الأوقاف الموجودة وفتح ملف لكل وقف على حدة والبدء في صرف هذه المصارف حسب شروط الواقفين، ومنها ما تم إيقافه بالاسم لمساجد أو حسينيات محددة، وهي الغالبية العظمى من الأوقاف والمتبقى منها يبقى للسواد الأعظم من اعمال الخير وأوجه الصرف الاخرى»، مشيرا إلى أن «الوقف الجعفري ابتدأ من حيث انتهت الأمانة العامة للأوقاف أي أنه كان مكملا لعملها».
وبين أن «الوقف الجعفري يشهد تشعبا كبيرا وتطورا ملحوظا ما جعل اللجنة العلمية المشكلة للملتقى السادس تختار عنوان الوقف الاقتصادي… حياة ونماء، وتحديد أربعة محاور يدور النقاش حولها هي وقف الوقت ودوره في التنمية المعاصرة، واستثمار أموال الوقف بين ضوابط الأحكام الشرعية والجدوى الاقتصادية، والشركات الوقفية، والتأمين والوقف».
وتمنى الصايغ أن يؤدي الملتقى إلى استخلاص نتيجة مثلى تكون نبراساً للعمل في المراحل اللاحقة، سواء للأوقاف في الكويت، أو الدول الأخرى التي تستفيد من التطور الذي حققته الأمانة العامة للأوقاف.
يذكر أن الملتقى شهد تكريم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام السابق اللواء عبدالفتاح العلي والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة رئيس اللجنة الاستشارية السابق.
