«الجمارك» تتجه لتعيين دفعة جديدة من المفتشين

أمير زكي

فيما تتجه الإدارة العامة للجمارك لتعيين دفعة جديدة من المفتشين لم يعرف عددهم بعد اصدار المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي قرارا إداريا بتشكيل اعضاء اللجنة التي ستقوم بإجراء مقابلات مع المتقدمين وجاء القرار الإداري الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه كما يلي: مادة أولى: تشكل لجنة المقابلات لدورة مفتش جمركي، وذلك من التالية أسماؤهم:

مشعان الأدعس محمد السعيدي – مدير إدارة الجمرك البري – رئيسا، مشعل حمود مطلق الجريد – مدير إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي – نائبا للرئيس، هادي محمد هادي العجمي – مدير إدارة جمارك الموانئ الجنوبية – عضوا، صالح مصلح عماش الحربي – مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية – عضوا، فيصل عبدالمحسن المري – مراقب التخطيط الوظيفي – عضوا ومقررا، بلال سلطان بلال الخميس – مراقب جمارك النويصيب – عضو، وليد عبدالهادي علي البحيري – مراقب التدقيق العام والإحصاء والحفظ – عضو، 8 – سعود عبدالرحمن احمد حبيب – مراقب جمارك المطار الجوي – عضو، عضو من نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك، عضو من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

على أن تكون مهام اللجنة كالآتي:

مقابلة المتقدمين لدورة مفتش جمركي وفق الضوابط التالية:

1 – أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2 – ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

3 – ان يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية وفق الضوابط الواردة بالنموذج المرفق.

مادة ثانية: تقوم اللجنة بإعداد كشوف بأسماء الذين وقع عليهم الاختيار والتوقيع عليه من قبل اللجنة ورفعه للمستشار المدير العام للإدارة العامة للجمارك لاعتماده تمهيدا لإرساله الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعمل بموجبه.

مادة ثالثة: تجتمع اللجنة اثناء وبعد الدوام الرسمي ولمدة شهر.

مادة رابعة: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

مادة خامسة: يكون للجنة نظام عمل يبين النصاب اللازم لصحة الجلسة (نصف عدد الأعضاء +1).

مادة سادسة: يلغى أي قرار يتعارض مع عمل ومهام اللجنة.

مادة سابعة: على اللجنة مراعاة الشروط والضوابط الوقائية الصادرة من وزارة الصحة.

مادة ثامنة: يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.

من جهة اخرى، أصدر وزير المالية براك الشيتان يوم امس قرارا وزاريا تضمن تكليف نائب المدير العام للشؤون الجمركية سليمان الفهد، بالإضافة إلى عمله، بمهام أعمال نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية.

ودعا القرار في مادته الثانية كلا فيما يخصه تنفيذ القرار.