أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إن لديها الاختصاص للتحقيق في النزوح القسري لأفراد الروهينغا المسلمين من بورما، بوصفه جريمة محتملة ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن «المحكمة التمهيدية… قررت بالغالبية أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي، في ما يتعلق بالترحيل المفترض لشعب الروهينغا من بورما إلى بنغلادش».
ورفضت حكومة بورما الخميس التعليق على إعلان المحكمة في اتصال مع وكالة فرانس برس.
وتخلل الحملة إحراق قرى، وصدرت تقارير عن عمليات قتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين ومسلحين.
