عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين بالانتماء لتنظيم محظور وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية «البدون» في منطقة تيماء وساحة الإرادة.
وأرجأت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد الصانع، محاكمة المتهمين وهم 16 شخصا إلى يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة، مع استمرار حجز المتهمين باستثناء خمسة منهم قررت إخلاء سبيلهم بلا ضمان وهم حامد جميل وجارالله الفضلي ومتعب سبهان وأحمد شايع ومحمد خضير، إلا أن الأخير لن يتم الإفراج عنه نظرا لأنه يحاكم بقضية أخرى وهي التهديد باغتيال مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وشهدت جلسة أمس مثول المتهمين ودفاعهم الذين طالبوا بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات حجزهم، مشيرين إلى أنه لا يخشى فرارهم، كما قامت المحكمة بفك أحراز القضية وهي عبارة عن قرصين مدمجين «CD» يحتويان على وقائع القضية.
يذكر أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة بتهم عدة، أبرزها الانتماء لتنظيم محظور يرمي لهدم النظم الأساسية وقلب نظام الحكم في البلاد وهو ما يسمى بـ«حركة الكويتيين البدون» الذي أعلن المتهم الأول محمد والي عن إنشائه عبر حسابه في موقع «تويتر»، بالإضافة الى تهم الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها والتجمهر من دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.
