تزامنا مع تواصل التلويح بمساءلة وزير المالية د. نايف الحجرف، أبلغ الوزير نوابا أنه سيصدر قرارا بوقف عملية بيع الحصة المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات في إحدى الشركات إن ثبتت شبهة التلاعب.
وقال النائب صلاح خورشيد، لـ القبس، إن الحجرف أكد أنه سيوقف تخارج المؤسسة من الشركة في حال ثبوت شبهة، مشددا على «أن إلغاء عملية البيع لا يشوبها أي مخالفة، ومستعد للاستقالة من مجلس الأمة إن ثبت عكس ذلك».
كما أكد النائب خليل عبد الله، اعتزامه تقديم استجواب لوزير المالية، الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نقبل ونسمح بالتعدي على المال العام، وما حصل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد سافر يستدعي المساءلة».
ورأى النائب خليل الصالح أن «تخارج مؤسسة التأمينات الاجتماعية من دون إعلان من إحدى الشركات انحراف خطير من شأنه تكبيد المال العام خسائر بالملايين، وسنحمّل وزير المالية مسؤوليته السياسية، وليعلم أن المال العام خط أحمر».
