الحجرف: التخبط في «التجارة» دعا المواطنين إلى تزويدنا بملفات سنطرحها لمواجهة الفساد
طالب النائب مبارك الحجرفوزير التجارة خالد الروضان بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية للاجابة عن الاسئلة الموجهة له من قبلنا، مؤكدا ان الالتزام بالاجابة عن الاسئلة سيحدد طبيعة العلاقة بيننا وأن بحث الوزير الروضان عن مخارج أخرى لا يفيد ولا يعطينا إلا مؤشرا واحدا عن حقيقة ما يثار من تجاوزات وإخفاقات داخل وزارته.
وقال النائب مبارك الحجرف إن الاسئلة الموجهة للوزير الروضان تتعلق بقضايا أموال عامة وخروقات إدارية ومالية وتخبطات في سياسة الوزارة أبسطها تدني مؤشرات الاصلاح التجاري وزيادة الواردات وتحسين بيئة الاعمال، مبينا أن المشاريع الصغيرة وقضايا الخدم خير دليل على عدم قدرته في إدارة كفة الوزارة، ومن المهم جدا أن تكون وزارات الدولة وهيئاتها منسجمة لتطبيق استراتيجية واحدة على الاقل وهي محاربة الفساد كما بين سمو رئيس مجلس الوزراء.
ودعا النائب الحجرف الى السعي بتطبيق هذه الاستراتيجية التي كنا نأمل أن تكون استراتيجية تنموية واصلاحية وأن تتركز الجهود على بناء الوطن وليس تنظيف أجهزة الدولة من الفساد والتلاعب بالاموال العامة.
وأكد أن هناك ملفات أخرى يتم إعدادها وصلت الينا من الكثير من المواطنين الشرفاء ممن عانوا من الترهل الاداري والتخبط المالي في وزارة التجارة وهيئاتها، مبينا أننا مازلنا نمد يد العون ونمنح الوزير فرصة كافية ودستورية لاصلاح الخلل، كما نؤكد أننا لن نتخلى عن خياراتنا الدستورية في حماية أموال الشعب ومقدراته.
