تراجع ترتيب الكويت في مؤشر فريزر الكندي العالمي للحرية الاقتصادية، إلى المرتبة 97 عالمياً في 2017، بعدما كانت البلاد في المرتبة 71 السنة الماضية
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم مدى ما تقدمه المؤسسات والسياسات في أي دولة من دعم للحرية الاقتصادية، ويعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية دخول الأسواق والمنافسة وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.
ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات رئيسية هي:
• حجم الحكومة، المقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع.
• الهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية.
• الحصول على الأموال بطريقة قانونية.
• حرية التجارة على الصعيد الدولي.
• التشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية وسوق العمل وأنشطة الأعمال التجارية.
وعربياً، أتت الإمارات والأردن وقطر والبحرين ولبنان في المقدمة، وتليها الكويت في المرتبة السادسة عربياً.
وعالمياً، أتت في رأس القائمة هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا وايرلندا.
