بدأت مناقشة اسعار الرسوم والخدمات وزيادة البنزين في اللجنة المالية في مجلس الأمة بموقف حكومي أورده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وذلك باعتباره مقترح إلغاء زيادة أسعار البنزين غير دستوري.
ووصف نواب موقف الحكومة بأنه «بداية غير مشجعة لعدم تعاون، لا سيما ان أغلبية النواب قدموا مقترحات إلغاء زيادة أسعار البنزين الأخيرة»، وذلك خلال محاولتهم تكبيل يد الحكومة ومنعها من أي زيادة مالية مستقبلية.
مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم قالت: «إن الوزير الصالح طلب مهلة أسبوعين لإعداد الردود الدستورية على موضوع زيادة البنزين»، مشيرة الى انه لم يتم التطرق إلى تعديل الوثيقة الاقتصادية.
واكدت الهاشم في تصريحها أن الحكومة ما زالت غير قادرة على تحديد مسار واضح للإصلاح الاقتصادي، في ظل تقاعسها عن تحصيل الغرامات، ووقف هدر المال العام. وانتقدت الحكومة لعدم نجاحها في وقف الهدر في كلفة العلاج بالخارج التي بلغت مليار دينار، وتساهلها في السحب من الاحتياطي العام للتسليح العسكري بمبلغ يقدر بـ7 مليارات دولار «وكأننا داخلين حرب عالمية ثالثة».
أما لجنة الميزانيات فأبدت قلقها من تراجع جودة مخرجات التعليم الكويتي، وتذيلها لمراكز متأخرة في التقارير والاختبارات الدولية، رغم تنامي الإنفاق سنويا في المجال التعليمي، حيث صُرف على وزارة التربية وحدها أكثر من 15 مليار دينار، في العقد الأخير فقط، واصفة نتائجها بالمتواضعة.
الى ذلك، عادت وتيرة التصعيد النيابي بالمساءلة السياسية للحكومة، حيث أكد النائب محمد المطير ان سمو رئيس الوزراء مطالب بحكم منصبه بحسم وحل ملفات الجناسي والكهرباء والبنزين، مشيراً الى انه في حال عدم الاستجابة للمطالب، فإن المساءلة ستلاحق رئيس الوزراء بعد الأعياد الوطنية.
وحول استجواب الرياضة، طلب المطير من الحمود عدم تسويف القضية، وضرورة تحمل المسؤولية بصعود المنصة، وعدم الهروب من الباب الخلفي.
