دافعت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، عن اقتراحات بتمديد فترات سجن المدانين بالإرهاب بعد هجمات بسكاكين في لندن، رغم التحذير من أنها يمكن أن تواجه طعوناً في المحاكم.
وأمس (الاثنين)، وعد وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، بإقرار «قانون طوارئ» لإنهاء الإفراج التلقائي عن المدانين بالإرهاب بعد تمضيتهم نصف فترات سجنهم.
جاء ذلك بعد هجومين نفّذهما رجلان كان قد أُفرج عنهما في وقت سابق قبل انتهاء فترة سجنهما، أحدهما (الأحد) في حي «ستريتم» بلندن، والآخر قُرب جسر لندن في نوفمبر (تشرين الثاني). وقتلت الشرطة الرجلين. وتسبب هجوم نوفمبر في مقتل رجلين طعناً، بينما جُرح ثلاثة أشخاص في هجوم (الأحد).
ويرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في ألا يتم الإفراج عن المدانين إلا بعد قضاء ثلثي مدة سجنهم على الأقل، على أن يراجَع مجلس العفو ويوافق على كل عملية إفراج مبكر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مواصلة سجن عشرات المدانين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم هذا العام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الوزير البارز في الحكومة مايكل غوف، أن بعض المدانين بالإرهاب يجب أن يُسجنوا إلى ما لا نهاية «في حال الضرورة». وصرح لتلفزيون «سكاي نيوز»: «يجب أن تكون حماية عامة الناس أولوية إلى حين التأكد من أن (المُدانين) تخلصوا من التطرف بشكل شامل، وأنه من الآمن إطلاق هؤلاء الأشخاص في شوارعنا».
إلا أن أليكس كارليل، الخبير القانوني المرموق الذي عمل مراجعاً مستقلاً لقوانين مكافحة الإرهاب، قال إن الاقتراحات الجديدة «قد لا تحصل على موافقة». وصرح لتلفزيون «بي بي سي» مساء (الاثنين): «قرار إطالة فترة سجن الأشخاص الذين تمت إدانتهم وبالتالي يُتوقع أن يمضوا نصف فترة السجن التي فرضها عليهم القاضي، قد ينتهك القانون» الذي «سيواجه طعوناً بكل تأكيد».
كما أعربت شامي شاكرابارتي المتحدثة القانونية باسم حزب العمال المعارض الرئيسي والرئيسة السابقة لمنظمة «ليبرتي» الحقوقية، عن مخاوفها. وقالت إن الحكومة «ستسلك طريق العقاب من دون محاكمة أو تمديد أحكام الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام».
وذكر مصدر حكومي، لم يكشف اسمخ، لموقع «بوليتيكو» الإخباري، أن فريق جونسون «مستعد لخوض معركة مع المحامين».
ويبدو أن جونسون يحظى بدعم عامة الشعب. فقد أظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» قبل هجوم (الأحد) أن تسعة من عشرة بريطانيين يؤيدون إصدار أحكام المؤبد على المدانين بالإرهاب «إذا كانت الظروف خطيرة بما يكفي».
وأمس (الاثنين)، وعد وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، بإقرار «قانون طوارئ» لإنهاء الإفراج التلقائي عن المدانين بالإرهاب بعد تمضيتهم نصف فترات سجنهم.
جاء ذلك بعد هجومين نفّذهما رجلان كان قد أُفرج عنهما في وقت سابق قبل انتهاء فترة سجنهما، أحدهما (الأحد) في حي «ستريتم» بلندن، والآخر قُرب جسر لندن في نوفمبر (تشرين الثاني). وقتلت الشرطة الرجلين. وتسبب هجوم نوفمبر في مقتل رجلين طعناً، بينما جُرح ثلاثة أشخاص في هجوم (الأحد).
ويرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في ألا يتم الإفراج عن المدانين إلا بعد قضاء ثلثي مدة سجنهم على الأقل، على أن يراجَع مجلس العفو ويوافق على كل عملية إفراج مبكر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مواصلة سجن عشرات المدانين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم هذا العام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الوزير البارز في الحكومة مايكل غوف، أن بعض المدانين بالإرهاب يجب أن يُسجنوا إلى ما لا نهاية «في حال الضرورة». وصرح لتلفزيون «سكاي نيوز»: «يجب أن تكون حماية عامة الناس أولوية إلى حين التأكد من أن (المُدانين) تخلصوا من التطرف بشكل شامل، وأنه من الآمن إطلاق هؤلاء الأشخاص في شوارعنا».
إلا أن أليكس كارليل، الخبير القانوني المرموق الذي عمل مراجعاً مستقلاً لقوانين مكافحة الإرهاب، قال إن الاقتراحات الجديدة «قد لا تحصل على موافقة». وصرح لتلفزيون «بي بي سي» مساء (الاثنين): «قرار إطالة فترة سجن الأشخاص الذين تمت إدانتهم وبالتالي يُتوقع أن يمضوا نصف فترة السجن التي فرضها عليهم القاضي، قد ينتهك القانون» الذي «سيواجه طعوناً بكل تأكيد».
كما أعربت شامي شاكرابارتي المتحدثة القانونية باسم حزب العمال المعارض الرئيسي والرئيسة السابقة لمنظمة «ليبرتي» الحقوقية، عن مخاوفها. وقالت إن الحكومة «ستسلك طريق العقاب من دون محاكمة أو تمديد أحكام الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام».
وذكر مصدر حكومي، لم يكشف اسمخ، لموقع «بوليتيكو» الإخباري، أن فريق جونسون «مستعد لخوض معركة مع المحامين».
ويبدو أن جونسون يحظى بدعم عامة الشعب. فقد أظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» قبل هجوم (الأحد) أن تسعة من عشرة بريطانيين يؤيدون إصدار أحكام المؤبد على المدانين بالإرهاب «إذا كانت الظروف خطيرة بما يكفي».
