كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن أرصدة العهد الظاهرة في الحسابات الختامية للدولة قانونية ومستحقة ومستمرة، وتسدد مقابل التزامات.
وأوضحت المصادر ان القول بأن صرف مبالغ العهد يعتبر تجاوزا على اعتمادات الميزانية، جانبه الصواب.
وبينت المصادر: ان صرف مبالغ العهد يتم بشكل قانوني وفقا للمادة ٢٨ من المرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ التي حددت الأساس النقدي كمعيار في قيد المبالغ التي تعتبر في حكم المصروف، علما بأن تلك الحسابات تخضع لرقابة الجهات الرقابية وفقا لنصوص قوانين إنشائها.
وزادت المصادر قائلة: إن حسابات العهد، والتي هي حسابات وسيطة تسجل عليها المبالغ التي يتم سدادها مقابل التزامات، لا يمكن قيدها لحساب المصروفات في حينها لعدة أسباب هي:
٭ إما بسبب عدم استحقاقها فعلا كالدفعات المقدمة لحساب بعض المشاريع.
٭ أو دفعات لفتح اعتمادات مستندية، وتسوى وفق شروط التعاقد التي تتم بين الجهات الحكومية والمقاولين.
٭ أو بسبب عدم الانتهاء من تدقيق المستندات الدالة على الصرف كما هو الحال بالدفعات الخارجية للمكاتب الصحية والثقافية والسفارات والمكاتب القنصلية في الخارج.
وأضافت المصادر انه رغبة من الحكومة في التعاون مع المجلس يواصل الفريق المشكل برئاسة مجلس الوزراء عمله للتنسيق في إيجاد الإجراءات الكفيلة لتسهيل سرعة تسوية تلك المبالغ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ولفتت المصادر إلى انه تم عقد عدة اجتماعات لمراجعة المستندات والتدقيق عليها لإجراء عمليات التسوية وفق الأطر المحددة بقواعد تنفيذ الميزانية.
ويضم الفريق ممثلين لكل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع.
