ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم، اجتماعا لبحث “استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود فى لبنان” والتى تستهدف معالجة مشاكل الحدود على صعيد مكافحة التهريب وإدارة الحدود، بما يتلاءم مع مطالب المجتمع الدولي الذي يطالب بضبط الحدود اللبنانية وإيقاف عمليات التهريب التي تجري من خلالها.
وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع والخارجية والمالية والزراعة والأشغال والنقل والصحة، إلى جانب قائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة الأمنية والإدارات الجمركية.
واستعرض المجتمعون تفاصيل الاستراتيجية وملاحظات الأجهزة الأمنية عليها، والتنسيق فيما بينها تمهيدا لعرض خطة شاملة لتنفيذها، بما يتوافق مع مطالب المجتمع الدولي، إلى جانب عملية تسهيل عبور الأشخاص والبضائع.
على صعيد متصل، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لبنان يخسر عشرات الملايين من الدولارات يوميا جراء المعابر الحدودية غير الشرعية والتهريب الذي يجري من خلالها.
وقال جعجع – في تصريح له – إن خزينة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني برمته يتعرضون لخسائر مالية جمة، متسائلا: “ماذا تنتظر الحكومة لاتخاذ قرار واضح ونهائي وصريح وحاسم لتكليف الجيش والقوى الأمنية المعنية إغلاق هذه المعابر نهائيا؟”.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر قبل أيام تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تكثيف المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها في السوق اللبناني بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة الوطنية.
