عادت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، من أجل إدارة شؤون البلاد في العاصمة المؤقتة، وذلك بعد أيام من نقل البنك المركزي إليها، من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال مصدر حكومي رفيع إن الحكومة، التي كانت تقيم في العاصمة السعودية الرياض بشكل مؤقت، منذ اندلاع الحرب، وتنفذ زيارات متقطعة لليمن، عادت بشكل كامل إلى عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء.
ووفقا للمصدر، فإن الحكومة تنوي البقاء في عدن وإدارة شؤون البلاد منها، بشكل كامل، وخصوصا بعد قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء، إلى عدن.
وفي زياراتها المتقطعة سابقا، كانت الحكومة تشكو من عجز الموارد المالية التي تمكنها من تنفيذ برامجها التنموية، وخصوصا إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المحررة من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وتلبيه احتياجات الناس من الخدمات الأساسية وخصوصا الماء والكهرباء، بسبب هيمنه ميليشيا الحوثي على البنك المركزي.
وعالجت الحكومة هذا الجانب بنقل البنك المركزي، كما تم استئناف إنتاج النفط بعد أكثر من عام ونصف على التوقف في قطاع “المسيلة” بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، وهو ما سيعيد تدفق الموارد التي توقفت بسبب الحرب.
وتطمح الحكومة إلى سحب البساط من صنعاء الخاضعة للحوثيين، ومنذ أكثر من شهر، بات مطار عدن الدولي، هو المنفذ الجوي الرئيسي لليمن بعد تعليق الرحلات الجوية من قبل التحالف في مطار صنعاء الدولي، كما أن نقل البنك وعودة الحكومة سينعش المدينة الواقعة على بحر العرب والمعروفة بـ”العاصمة الاقتصادية لليمن”، سابقا.
ولا تمتلك الحكومة مقرات لجميع الوزارات، لكن مصدر في وزارة الأشغال العامة قال إنه سيتم تجهيز مقرات لكافة الوزارات خلال الأيام القادمة، وبدعم من دول الخليج العربي.
والأحد الماضي، أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تعديلا وزاريا جزئياً على حكومة بن دغر، بتغيير 7 وزراء ووزيري دولة.
كما أقر هادي، تغيير مجلس إدارة البنك المركزي ونقله مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد اتهامات متكررة للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي، والسحب على المكشوف، ومراكمة الدين الخارجي، وعدم تسديد رواتب الموالين للحكومة الشرعية وخصوصا أفراد الجيش الوطني، رغم نفي الحوثيين لتلك الاتهامات
