بعيدا عن الشأن السياسي في قضايا «سحب الجناسي»، فإن إعلان سعد العجمي أمس تنازله عن دعواه المرفوعة ضد الحكومة بعد أحمد الجبر، يجعل جميع المحاكم بدرجاتها تطبق الحكم النهائي الوحيد الذي صدر لمصلحة الحكومة ضد النائب الأسبق عبدالله البرغش.
وفيما تم التعارف عليه في المحاكم أن الحكم النهائي واجب التطبيق على جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، لذلك فإن ما ذكره حكم التمييز من أن مسائل الجنسية يجب أن تكون بيد السلطة التنفيذية، ويفضل إبعادها عن ساحات القضاء، هو الأمر الذي سيسود مستقبلا.
الأنظار كانت تتجه إلى دعوى الجبر، لأن التوقعات تشير إلى أن التمييز سيحكم لمصلحته، وبعد ذلك سيتم طلب تحديد دائرة «توحيد الأحكام» ليصدر حكم واحد بينه وبين البرغش ويصبح سائدا بعد ذلك، ولا يبقى هناك حكمان متناقضان.
إلا أن سقوط دعويي الجبر والعجمي، جعل حكم البرغش وحيدا، وبالتالي استفادت إدارة الفتوى والتشريع، الموكلة الدفاع عن الحكومة من هذه التنازلات، وأصبح لديها حكم نهائي تقدمه كحجة للمحاكم في أي دعوى سحب جنسية مستقبلا.
