- الاقتراض يضمن الاستدامة وعدم تأثر المواطنين بالإصلاح المالي
- لا نية لاقتراض الحد الأقصى المحدد في قانون الدين العام وهو مبلغ 25 مليار دينار
بدأت علاقة الشراكة بين الحكومة والمجلس مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون لإعطاء الوقت المطلوب لتشريع القوانين التي طال انتظارها، وقد بدأتها الحكومة أمس بتحية كبيرة للمجلس، حيث وافقت على المعاشات الاستثنائية للعسكريين بواقع راتب سنتين لمن خدم 25 سنة، وراتب سنة لمن تقل خدمته عن ذلك ويشمل القرار 2681 عسكريا بميزانية 56 مليون دينار، فقد أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك توافقا على إنجاز بعض مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدا والتي منها تعديلات قانون صندوق تأمين الأسرة.
وكشفت المصادر أن الحكومة ستخصص ميزانية سنوية لصندوق تأمين الأسرة- الى جانب موارد أخرى- لصالح مستحقي أحكام النفقة الصادرة من محكمة الأسرة للمطلقة أو الأولاد أو الأقرباء بحسب لائحة تنظمها وزارة العدل، على ان يتم لاحقا إلزام المحكومين بدفع ما يتم صرفه من الصندوق.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه الخطوة تأمين الحياة والعيش الكريم للصادرة لصالحهم أحكام باستحقاق النفقة لحين التنفيذ.
من جانبها، قالت مصادر أخرى ان الحكومة تأمل الموافقة على تقرير اللجنة المالية المعروض على مجلس الأمة الخاص بقانون الدين العام الذي يأتي في اطار الحق الدستوري للحكومة، حيث ينص الدستور في المادة 136 على أن «تعقد القروض العامة بقانون».
وبينت المصادر ان الحكومة لا تنوي اقتراض الحد الأقصى المحدد في مشروع القانون وهو مبلغ 25 مليار دينار.
وأوضحت ان الحكومة هدفت من مشروع القانون الإذن لها بطرح سندات سيادية وتنظيم إصدارها في اطار تشريعي على المدى البعيد ليخدم مالية الدولة من خلال توفير أدوات وحلول متطورة لتمويل العجز وضمان الاستدامة بالمحافظة على رصيد الاحتياطي العام وعدم تأثر المواطن بعملية الإصلاح المالي لتغطية العجز.
