أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عدم وجود خطر أمني أو عسكري على الحدود حتى الآن، مضيفا «وكما ذكرنا سابقا على لسان وزارة الخارجية ولسان رئاسة الأركان بأن الحكومة مستعدة وبشكل دوري وثابت حتى قبل نشوء الاضطرابات التي حصلت عند الجانب العراقي هناك خطة طوارئ متكاملة بشقيها العسكري والمدني».
وأضاف الصالح في تصريح صحافي عقب اجتماع الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة في مكتب المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وحضور ٢٣ نائب، الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوفرة لله الحمد وهناك متابعة بشكل دوري وشهري من خلال فريق الطوارئ برئاسة الاخ وزير التجارة حتى قبل حدوث هذه الاحداث.
وتابع «وضحنا جميع هذه البيانات للأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لهم، مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق ، وهذا البيان صدر منذ يوم السبت ولكن نحن اليوم هناك من اجل ايضاح الأمور للنواب».
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان الجانب العراقي قد طلب مساعدة من الكويت قال الصالح «نحن بالتأكيد حريصين على دعم امن واستقرار العراق، ووقوفنا مع الجانب العراقي كما أعلن سمو الأمير مستمر قد بدأ منذ شهر فبراير الماضي عندما دعت الكويت دول العالم لحضور مؤتمر إعادة إعمار العراق، والتي أعلنت خلاله تلك الدول عن تقديم ٣٠ مليار دولار لدعم العراق».
وفي رده على سؤال بشأن إحالة مناقصتين في وزارة الأعلام ووزارة الخدمات إلى هيئة مكافحة الفساد قال الصالح «تأتي هذه الإجراءات تفعيلا للمادة ٨٣ من قانون لجنة المناقصات، الجهاز المركزي للمناقصات عندما شعر أن هناك تقاعس من أحدى الجهات سواء بقصد او بدون قصد نتج عن هذا التقاعس شبهة ضرر بالمال العام، بادر الجهاز لأبلاغ مجلس الوزراء والذي قام بدوره بتكليف هيئة مكافحة الفساد ببحث هذه المناقصات.
وتابع «هذا النهج سوف يستمر ولن تكون هناك مناقصة تشوبها أخطاء في اجراءاتها سواء خلال التأهيل أو الترسية نتج عنه شبهة اضرار بالمال العام سوف ينتهج مجلس الوزراء هذا النهج في إحالة الامر إلى هيئة مكافحة الفساد واخذ الاجراءات القانونية، مبينا أن هذا الأمر ينسحب على الجهاز نفسه إذا ما كانت هناك اجراءات غير صحيحة داخل جهاز المناقصات سوف يتم التحقيق وتكليف هيئة مكافحة الفساد في التحقيق ، وهذا نهج متبع في مجلس الوزراء».
