أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإجحاف الذى ترتكبه دولة الاحتلال بحق المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف الصراع بالطرق السلمية، من شأنه أن يضيف المزيد من التعقيدات إلى الصراع وامتداداته ونتائجه، ويستخفّ فى الوقت ذاته بالمواقف الإقليمية والدولية التى تطالب بإعلاء شأن القضية الفلسطينية وضرورة الإسراع إلى حلها بالطرق السياسية.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفي، إن “على المجتمع الدولى أن يدرك ويعى حقيقة التوجهات الإسرائيلية الرسمية، ويبادر إلى إطلاق حراك سياسى جدى يجبر دولة الاحتلال على احترام مصالح الدول فى وقف هذه العدوان المدمر المجنون، ويجبرها أيضاً على الانخراط فى عملية سلام حقيقية تُفضى إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمنى محدد، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه المشروع فى تقرير المصير على أرض وطنه“.
ورأت الوزارة، أنه “بالرغم من هذا الانفجار الكبير الذى يعصف بساحة الصراع والمنطقة والعالم، يتعمد المسؤولون الإسرائيليون فى تصريحاتهم ومواقفهم تجاهل الأهمية الإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية، ويحاولون تغييبها بالكامل، ويتعمدون قطع أية صلة بين هذا الانفجار والتصعيد غير المسبوق بسياقه السياسى المرتبط بقوة بوجود الاحتلال الذى طاله أمده فى أرض دولة فلسطين، وذلك امتداداً لتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطينى كما جاءت فى قرارات الشرعية الدولية، وامتدادا أيضاً لمواقف دولة الاحتلال التى أفشلت جميع أشكال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وترجمةً لسياسة إسرائيل المعادية للسلام منذ أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم حتى الآن“.
وشددت الوزارة، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على اختلاف مسمياتهم السياسية أو العسكرية، تواصل قرع طبول الحرب المدمرة ضد الشعب الفلسطينى عامة، وفى قطاع غزة بشكل خاص، وتروج لإطالة أمد العدوان بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة كسب المزيد من الوقت لتوسيع نطاق التدمير الشامل لقطاع غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية التى حلت بأبناء شعبنا، بما فى ذلك جريمة التهجير القسرى لأكثر من مليون فلسطينى من منازلهم، ليعيشوا تحت تهديد الموت الناتج عن القصف المتواصل للطائرات الحربية الإسرائيلية.
