أعلن الأمين العام المساعد لأمانة اللجان في مجلس الوزراء، صالح سليمان الملا، عن تكليف الهيئة العامة للصناعة التنسيق مع إدارة الفتوى، لإخلاء قسائم منطقة شرق الصناعية، التي انتهت عقود استغلالها، وعدم تجديد أي عقد.
وقال الملا، في خطاب وجهه الى البلدية، بشأن طلب الإدارة العامة للإطفاء إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية، انه بناءً على القرار الصادر من لجنة الخدمات العامة، بشأن الوضع البيئي في منطقة شرق الصناعية، والقاضي بإحالة الموضوع إلى المجلس الأعلى للبيئة، لاستكمال الإجراءات واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
وأضاف الملا أن القرار طلب الأخذ بالاعتبار إعادة النظر في استخدامات منطقة شرق الصناعية وسوق الصفافير، وفقاً لما ينتهي إليه المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وتكليف الهيئة العامة للصناعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، والجهات التي تراها مناسبة، لإخلاء القسائم التي انتهت عقود استغلالها، وعدم تجديد أي عقد من عقود استغلال القسائم في المنطقة، واتخاذ ما ترونه مناسباً بشأن إيجاد البدائل للمستثمرين، في ضوء قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 23 ابريل 2001، بشأن نقل المنطقتين الصناعيتين في الشرق الى الشويخ.
اشتراطات بيئية
وبيّن ان اللجنة كلفت البلدية التنسيق مع كل من الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة، لتسلّم منطقة شرق الصناعية بعد انتهاء كل العقود المشار إليها، وتسليمها الى الجهة التي تراها مناسبة، لإعادة استخدامها في ضوء المخطط الهيكلي الرابع ووفقاً للاشتراطات البيئية المعمول بها.
وقال إنه تقرر تكليف الهيئة العامة للصناعة التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والهيئة العامة للبيئة، للإبقاء على سوق الصفافير كمعلم تراثي، يتم استغلاله وفقاً للاشتراطات البيئية المعمول بها في هذا الشأن، وفي ضوء قرار المجلس البلدي بتاريخ 2 يونيو 2014 الخاص باعادة تأهيل سوق الصفارين.
وأضاف الملا أن لجنة الخدمات العامة قد اطلعت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2018 على كتابي الإدارة العامة للإطفاء والمتضمنين طلب نظر مجلس الوزراء البت في ايجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية والأنشطة التي تقوم بها إضافة إلى منع التخزين بهذه القسائم وخاصة مواد سريعة الاشتعال وذلك بعد تكرار حوادث الحريق بتلك القسائم، وعلى الكتابين الواردين من كل من الهيئة العامة للصناعة والبلدية والمتضمنين ما انتهت إليه دراستهما للموضوع ورأيهما بهذا الشأن.
وقال الملا انه بعد المناقشة والاستماع إلى وجهات نظر الجهات ذات الصلة بالموضوع، فقد قررت اللجنة تكليف البلدية بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة لانجاز التكليفات واتخاذ الإجراءات اللازمة الصادرة من لجنة الخدمات العامة وموافاة اللجنة بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
