الخضير: جادون في إقرار القوانين التي ترفع الظلم عن الكويتيات 150 ديناراً.. بدل إيجار للكويتية المطلقة من غير كويتي

• المرأة والأسرة» توافق على منح الكويتية المطلقة من غير كويتي بدل إيجار

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على اقتراح برغبة يقضي بمنح المرأة الكويتية المطلقة ولديها أبناء بدل إيجار بواقع ١٥٠ دينارا شهريا.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على الاقتراح بعدما تبين أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتطلقت منه لا تتمتع ببدل الإيجار.

من ناحية أخرى، أوضحت الهاشم ان وزارة الشؤون أبدت تعاونا كاملا عند مناقشة اقتراح قانون مكافحة العنف الأسري والذي تقدم به فريق إيثار التطوعي وتبنته اللجنة والرامي إلى حماية المرأة من مظاهر العنف الأسري والجرائم كافة المتصلة به.

وأضافت الهاشم ان الفكرة من هذا القانون توفير مركز رسمي لإيواء المرأة او ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيل المعتدى عليه وتقديم المساعدة القانونية والنفسية له وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى، مبينة انه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون لإنشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطويعية الكويتية والبالغة 80 جهة ومن ضمنها فريق إيثار التطوعي.

ونوهت الهاشم الى أن اللجنة ستسعى لإنجاز تقريرها بشأن هذا القانون في اجتماعها في الثامن من مارس المقبل تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس وإقراره.

من جانبه، أشاد النائب د.حمود الخضير بقرار لجنة المرأة البرلمانية اليوم بالموافقة على اقتراحه المتعلق بصرف بدل إيجار للمطلقة الكويتية التي لديها أولاد من زوج غير كويتي، داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس في سرعة تطبيق هذا الاقتراح.

وأضاف في تصريح صحافي ان اقتراحه يأتي في إطار المساعي الرامية إلى إنصاف المرأة الكويتية وتذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل حصولها على العيش الكريم المكفول لها دستوريا، معربا عن الأمل في أن يضع مجلس الأمة في مقدمة أولوياته القضايا التي تخص المرأة الكويتية في مختلف المجالات.

وقال ان هناك العديد من الاقتراحات التي تم تقديمها من أجل معالجة المشاكل التي تواجه المرأة الكويتية، داعيا الحكومة إلى التعامل الجاد مع قضايا المرأة وعدم التلكؤ في تطبيق القوانين كافة الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

ودعا الخضير وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري إلى تفعيل جهودها في سبيل التوصل إلى حلول جذرية للمشكلة الإسكانية، خصوصا ما يتعلق في المرأة الكويتية التي تتعرض إلى الظلم في تطبيق بعض القوانين والقرارات، مؤكدا ان ما يلمسه من الوزيرة بوشهري خلال الفترة الماضية أنها جادة ومجتهدة في التعاون مع المجلس ومساعدة المرأة في ضمان الحياة الكريمة لها.