أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الوزارة لم ترفض استخراج أي جواز سفر لزوجة، ولم تشترط موافقة الزوج لإصداره، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 أكتوبر 2009.
وقال الجراح، في رده على سؤال برلماني إن الحكم المشار إليه قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994، والتي تنص على أنه «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج».
