شددت وزارة الداخلية، في تعميم موقع من وكيلها الفريق محمود الدوسري، على جميع الأجهزة ضرورة التنسيق مع قطاع الشؤون المالية لاتخاذ جميع الإجراءات المتبعة للحد من الإنفاق في المصروفات غير الضرورية وفي أضيق الحدود لكن بما لا يؤثر على متطلبات العمل الأمني وتأدية مهامه للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأكد التعميم على كل الإدارات اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعــيل ضـبط المصروفات والترشيد الجاد للإنفاق العام، وترتيب الأولويات للاحتياجات الضرورية في ضوء الاعتمادات المتاحة، بما لا يؤثر على متطلبات العمل الأمني وتأدية مهامه واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لترشيد الإنفاق.
وحدد التعميم 8 إجراءات للترشيد أهمها: تقنين الدورات التدريبية واعتماد الدورات الداخلية بدلا من الخارجية، الى جانب تقليص عدد المهمات الرسمية الخارجية إلا في أضيق الحدود، والترشيد في أعمال الصيانة والترميم وكل المتطلبات السلعية والخدمية مع التقليل من طلب استئجار السيارات.
وأوصى التعميم بتقنين المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج البلاد إلا في أضيق الحدود، وكذلك جعل اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل في أوقات الدوام الرسمي إلا في الضرورة القصوى، وأيضا تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وشؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم للعمل على تلافي جميع الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.
وشدد التعميم على التقنين في طلب الأعمال الإضافية وحجز القوة إلا في حالة الضرورة القصوى.
