الدكتور المغلوث يشيد بقرار مجلس الوزراء بالسماح للمحلات التجارية والمطاعم باستمرار عملها 24 ساعة

الشعلة/ وسيلة محمود الحلبي

اشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة حيث أن هذا القرار سوف يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ، وسوف يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة ، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري ، وقطاع الخدمات ، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
وقرر مجلس الوزراء منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية ، وأعطى القرار وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
بدورها حددت الوزارة الأنشطة المستثناة من المقابل وهي: محطات الوقود خارج النطاق العمراني، ومحطات الوقود التي لا تقدم خدمات عدا تعبئة الوقود فقط، والصيدليات، والأنشطة الطبية، والاستراحات، وقصور الأفراح، والأنشطة التعليمية، والفنادق والشقق الفندقية.
وسوف يسهم هذا القرار في المساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل في المملكة ، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة ، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطن ، كذلك تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير وقت أطول ، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة الأرباح في العمل في الساعات الإضافية ، والذي ينعكس على نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية. و سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.
وسوف يساعد في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المنشآت الجديدة ، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 100 مليار سنوياً بسبب تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة ويساهم في خفض معدلات التضخم.
أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، كما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات ، والإسهام في خلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وبحسب بعض الدراسات والإحصائيات فإن القرار سيسهم في خلق ما يقارب 30 الف وظيفة دوام جزئي ، وسيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 % إلى 16 %، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 % إلى 6 %، بالإضافة إلى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 % وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً ، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 % بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.
ويوفر السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة ، مما يساعد في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية ، وأيضاً سيساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.
على القطاع الخاص الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة