الدلال لوزير الشؤون: هل هناك خطط وبرامج لوقاية وحماية الطفل من الأذى؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز قال في مقدمته: لقد كفل الدستور الكويتي والتشريعات المختصة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت حماية الطفل من المخاطر التي تواجهه في بيئة تنشئته، وسيادة وتطبيق القانون من أهم الأركان التي تسعى إليها جميع جهات الدولة وقد لوحظ قيام عدد من التجاوزات في حقوق الأطفال. وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل يوجد خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للمخاطر، وهل هو مفعل وهل يوجد إشهار لهذا الخط والإعلان وتوعية عنه استنادا إلى المادة 77 من قانون حماية الطفل؟

2- هل هناك خطط وبرامج كفيلة بوقاية وحماية الطفل من الأذى وما الجهة المسؤولة عن ذلك، وهل يوجد تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بحماية الطفل؟

3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء الحالات التي تعرض الطفل فيها للأذى، مع تزويدي بالدراسات والبحوث المعدة لمنع تكرار ذلك إن وجد.

4- هل توجد خطط أو برامج أو إجراءات لعلاج الأطفال المعرضين للأذى من جميع جوانب الحياة؟

5- هل تم إنشاء مراكز متخصصة في مجال حماية الطفل في كل محافظة من محافظات الدولة كما نصت عليه المادة 77 من قانون حماية الطفل؟

6- هل تم تفعيل المادة 87 من قانون حماية الطفل والمتعلقة بحظر نشر أو عرض كل ما يلحق الأذى للطفل بناء على المواد (80، 87، 91، 92)؟ وهل قامت الوزارة برفع قضايا على الأطراف التي تسيء للأطفال أو ذويهم بنشر معلومات غير صحيحة؟

وتقدم الدلال باقتراح برغبة في الشأن ذاته، وقال في مقدمته: تعد تنشئة الفرد الكويتي منذ الطفولة من أهم أعمدة الاستقرار والأمن الاجتماعي والوطني، فعندما ينشأ الفرد في بيئة صحية وسليمة دون وجود شوائب فهذا كله يعود على سلامة تكوين المجتمع الكويتي، وهذا ما تسعى إليه جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

ونص الاقتراح على: وضع لائحة أو نظام من قبل وزارة الشؤون والعمل الاجتماعي بالتعاون مع وزارتي الإعلام والداخلية للتعامل مع المسائل المتعلقة بالطفل إعلاميا، بحيث يتم وضع قواعد لضبط السلوك العام من قبل أفراد المجتمع تجاه شريحة الأطفال (ومن ضمنهم الأطفال مجهولو الأبوين)، بحيث تكون هناك سرية تامة غير قابلة للنشر لبعض القضايا التي يتم تسلمها خصوصا فيما يتعلق بشريحة الأطفال مجهولي الوالدين بحيث لا يتم تصويرهم أو نشر أخبارهم».