قال النائب محمد الدلال في سؤال لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هل هناك اختلاف بين الخطة القائمة حالياً والخطط السابقة في آخر 3 سنوات بشأن حجم الإنفاق الحكومي، وهل تمت مراعاة التشدد في إيقاف الهدر الحكومي الذي سبق أن صرح به مسؤول في الدولة، وهل يوجد في الخطة الحالية ترشيد لصرف الأموال العامة.
وأضاف: أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط إلى أن هناك 441 تحدياً فى الخطة، لذا يرجى تزويدي ببيانات تلك التحديات والأطراف المعنية بها، وما آلية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمواجهتها، وما توجهه وآلياته لزيادة جودة الاداء في تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية.
وأشار الدلال إلى أن خطة الدولة التنموية من أهم الأعمدة والأسس التي تقوم عليها الدولة، وبالتالي متابعة تنفيذها والرقابة عليها وضمان إنجازها لها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المنشودة، كما أن تعاضد السلطات الدستورية والتشريعية والبرلمانية لتحقيق ذلك أمر مطلوب ومنشود، وقد قام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بعقد مؤتمر صحافي مؤخراً ذكر فيه جوانب سير الخطة وإنجازها والتحديات التي تواجهها.
