كشف وزير النفط، وزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي ان عدد القضايا الادارية المرفوعة على وزارة الكهرباء بشأن الوظائف الاشرافية يبلغ 486 قضية.
وبين الرشيدي في رد على سؤال برلماني للنائب محمد هايف ان عدد القرارات الوزارية والإدارية التي ألغيت بسبب حكم قضائي منذ سنة 2011 وحتى تاريخ ورود السؤال 80 قرارا.
واكد الرشيدي ان الوزارة تلتزم بتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بشأن قرارات شغل الوظائف الاشرافية، ونفذت جميع الأحكام القضائية النهائية الخاصة بإلغاء المسميات الاشرافية، ولا توجد أحكام لم تنفذ.
